مصدر قضائي: “التحقيقات ستطيح بمزيد من الرؤوس”
البلاد - بهاء الدين.م - أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع رجل الأعمال واسع النفوذ، محي الدين طحكوت، وأعضاء من عائلته وعشرات المسؤولين والإطارات بوزارات التعليم العالي والنقل والصناعة الحبس المؤقت للاشتباه في تورطهم في عدة قضايا فساد تتعلق أساسا بصفقات مشبوهة وتبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة الاعتقالات التي تطال صفوف النخبة الاقتصادية والسياسية المحسوبة على حاشية الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وكان محي الدين طحكوت، المقرب من رموز النظام السابق، قد مثل مساء أمس الأول رفقة أفراد من عائلته أمام المحكمة في قضايا تتعلق بصفقات مشبوهة بالملايير والاستفادة غير المستحقة من امتيازات منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية، ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة (سيما موتورز) التي يملكها، حيث مثل رفقته أمام المحكمة عدد من الإطارات العاملة في هذه الهيئات.
كما مثل كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ أمام المحكمة التي لم تتسرب منها أية معلومات حول سبب استدعائهما للمثول أمامها كمشتبه فيهما أو كشاهدين. وكان هذان المسؤولان قد مثلا رفقة عدد من المسؤولين الآخرين أمام وكيل الجمهورية الذي استدعاهما منتصف ماي الماضي في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد.
قرارات حبس بالجملة
قرر قاضي التحقيق أمس أيضا حبس مدير الخدمات الجامعية السابق (ع. ب) الحبس المؤقت بعد توجيه اتهامات له في قضايا فساد وتعاملات غير قانونية مع طحكوت. ونفس الأمر طال أيضا المدير العام لمؤسسة النقل الحضري “إيتوزا”، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة “إيتوزا” الذين حوّلوا، رفقة إطارات ومسؤولين من وزارات التعليم العالي والنقل والأشغال العمومية والصناعة والمناجم والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، إلى المؤسسة العقابية بالحراش بعد توجيه تهم لهم تتعلق بالفساد.
وفي أول رد فعل لهيئة الدفاع وصف، خالد بورايو، محامي دفاع عائلة طحكوت، إيداع رجل الأعمال محي الدين طحكوت وشقيقيه (رشيد وحميد) وابنه بلال الحبس المؤقت بـ«الإجراء المفزع”. وقال بورايو “إنه أمر مفزع، وأنا مذهول، لقد وضعنا أسرة كاملة في الحبس”، وأضاف “لقد قضينا ليلة بأكملها في التحقيق للوصول إلى هذه النتيجة”. ويملك طحكوت عقودا لنقل الطلبة في عشرات الجامعات، بدأها في التسعينيات من القرن الماضي، بجامعة العاصمة، وتوسعت مطلع الألفية لعديد الولايات. وأقام طحكوت مصنعين لتركيب وتجميع السيارات، الأول لعلامة “هونداي الكورية الجنوبية” بولاية تيارت، والثاني لعلامة “سوزوكي” اليابانية بولاية سعيدة. ولمحي الدين طحكوت عقد شراء عشرات الحافلات لصالح شركة النقل الحضري للعاصمة (شركة عمومية)، وقعه مع ولاية الجزائر قبل ثلاث سنوات.
صفقات مشبوهة بالملايير
وبالعودة إلى تفاصيل عملية الإحالة على العدالة، وصل رجل الأعمال محي الدين طحكوت في حدود الثانية زوالا منذ مساء أمس الأول، على متن مركبة للدرك الوطني لتقديمه أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، كما قام عناصر الدرك الوطني بفصيلة الأبحاث بباب جديد بتقديم ابنه وشقيقه من مالكي “مجمع طحكوت” المتابعين في قضايا فساد للتحقيق معهم، وكذا عشرات إطارات من وزارة الصناعة يمثلون الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ووزارة الصناعة بخصوص صفقات أبرمها مجمع طحكوت مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، تتعلق باقتناء شاحنات وحافلات مخصصة للنقل الجامعي والنقل الحضري فيما يخص الأحياء السكنية الجديدة، بالإضافة إلى صفقات ومشاريع أبرمها مجمع طحكوت للنقل الجامعي، أين تحصل على امتيازات من الخدمات الجامعية في منح امتيازات لرجل الأعمال طحكوت، إضافة إلى بعض مسؤولي الخدمات الجامعية، على خلفية حيازة ملفات مشبوهة مرتبطة برجل الأعمال صاحب شركة “سيما موتورز” ومصنع تركيب السيارات “هيونداي” بتيارت.
وكان أحمد أويحيى وعبد القادر زوخ قد مثلا رفقة عدد من المسؤولين الآخرين أمام وكيل الجمهورية الذي استدعاهم منتصف ماي الماضي، في إطار مواصلة التحقيقات في إطار عدة قضايا وهذه المرة رفقة إطارات من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ورجال الأعمال، من بينهم رجل الأعمال، محي الدين طحكوت. وذكر مصدر قضائي أن “التحقيقات ستطيح بمزيد من الرؤوس الكبيرة بحكم حجم الملفات الثقيلة المفتوحة”.
العدالة بيد من حديد
وشرعت العدالة منذ أكثر من شهرين في استدعاء عديد المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد، فيما باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا من جهتها يوم 26 ماي المنصرم، إجراءات المتابعة القضائية ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين الذين أحال ملفهم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، وذلك لمتابعتهم “بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به”.
وباشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا “إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية”.
للإشارة، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، كانت قد أحالت على المحكمة العليا ملفات التحقيق الابتدائي لـ12 مسؤولا حكوميــــا سابقا، من بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، يستفيــــدون من قاعــــدة امتياز التقاضي.
وأوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر أنه و«عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ اليوم 26 ماي 2019، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملــــف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطيـــة القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائـــع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبـــد الغني ـ توعمارـ طلعي بوجمعة ـ جودي كريـــم ـ بن يونس عمارة ـ بوعزقي عبد القادر ـ غول عمار ـ بوشوارب عبد السلام ـ زوخ عبد القادر ـ خنفار محمد جمال ـ سلال عبد المالك ـ أويحيى أحمد”.وأوضحت النيابة العامـــــة أن “المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعــدة امتياز التقاضـــي المكرسة بموجب النصّ القانوني المذك٠ور أعلاه”.
