البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - ألقى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مساء اليوم الأربعاء خطابا للأمة طرح فيه مقاربة جديدة تتضمن كيفيات إطلاق الحوار الوطني الشامل الذي سيفضي إلى إنشاء هيئة انتخابية مستقلة تتولى مهمة تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
بن صالح استهل كلمته بتهنئة الشعب الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب الموافق للخامس من شهر جويلية الجاري ، وقال إن هذه الذكرى" تمجّد تحرير الوطن من استعمار استيطاني بفضلِ ثورةٍ رائدةٍ خلّدت تاريخ شعبنا".
وأثنى رئيس الدولة على السلمية والتصرف الحضاري المثالي الذي تحلى به أفراد الشعب في مسيراتهم عبر التراب الوطني للمطالبة "بتغيير منظومة الحكم وولوج عهد جديد قائم على احترام مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية"، مؤكدا على أن الجزائريين أظهروا "نضجا ووعيا كبيريْن في هذه الـمرحلة الحساسة"، كما أشاد " بضبط النفس الذي أظهره المواطنون ومصالح الشرطة والأمن".
بن صالح: الدولة مصممة على مسار تطهير أجهزة الدولة بلا هوادة
رئيس الدولة تحدث أيضا عن "عملية التطهير الواسعة لأجهزة الدولة وتجديدِ تأطيرها و مكافحة آفة الفساد وتبديد الأموال العامة بصرامة"، التي أكد على تواصلها من خلال العدالة التي باتت تمارس كامل مهامها وصلاحياتها، مضيفا بأن "الدولة مصممة على تنفيذِ مسار التطهير بلا هوادةٍ".
من جهة أخرى ، شدّد بن صالح على "اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن القرارات الـمتخذة إزاء رؤساء الشركات الـمعنية ( بقضايا الفساد ) لن تمس بحقوق العمال ولن تُلحق الضرَرَ بالاقتصاد الوطني.
بن صالح: الإنتخابات هي الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والـمعقول
وبخصوص تنظيم حوار وطني شامل لمناقشة آليات تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في إطار ضمانات ملموسة لنزاهتها وشفافيتها ، تعهّد بن صالح بتوفير كافة الشروط الـمطلوبة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية التي "تبقى الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والـمعقول".
وقال رئيس الدولة في هذا الشأن :"قناعتي العميقة أن رئيس الجمهورية الـمنتخب بشكل ديمقراطي لا جدال فيه، هو وحدهُ الذي سيتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين و بالصلاحيات الكاملة التي تمكنُه من توَلي تحقيق هذه الرغبة العميقة في التغيير، وتلبية الـمطالب الشعبية الـمشروعة".
وأكد يقول إن :"الحوار أمر مستعجل يتعيّنُ على بلادنا اللجوء إليه وفي أسرع وقت ممكن لاستعادة سجيتها السياسية والـمؤسساتية، التي تمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية والاجتماعية وكذا التهديدات الـمحدقة بأمــــننا الوطني ضمن محيط إقليمي ودولي معقد".
بن صالح: الهدف الاستراتيجي الأوحد للحوارة هو تنظيم الانتخابات
وحول الضمانات التي ستكون متاحة لإجراء هذا الحوار ، أكد بن صالح أن " أجهزة الدولة لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال الـمسار"، مضيفا بأن الهدف الاستراتيجي الأوحد للحوارة هو تنظيم الانتخابات".
وأضاف يقول إن "مسار هذا الحوار ، والذي سيتم إطلاقه من الآن، ستتم قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية، وبلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي تتمتعُ هذه الشخصيات بسلطة معنوية مؤكدة وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسيـــة أو مهنية تؤهلها لتحمل هذه الـمسؤولية النبيلة وتساعدها على حسن قيادة هذا الحوار".
وتابع :"سيكون بوسع فريق الشخصيات دعوة أي طرف يراه مفيدا لإنجاز مهمته وتحقيق الغرض من إنشائه، لاسيما الأحزاب السياسية وفعاليات الـمجتمع الـمدني والتنظيمات الإجتماعية الـمهنية والشخصيات الوطنية، بما فيها الشخصيات الـمنبثقة عن الحركة الشعبية، قصد تدوين مواقفهم وأرائهم ومقترحاتهم".
بن صالح: سيكون للـمشاركين في الحوار حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسي
ودعا بن صالح " جميع الفاعلين السياسيين الوطنيين وجميع مكونات الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية الـمُخلصة، وكل الحساسيات الـمهيكلة للـمجتمع الـمدني، فضلاً عن أولئك الذين يحملون انشغالات شريحة من شرائح مجتمعنا، أو نخبها وأناشدهم للتعبئة من أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الوطني الهام باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان مستقبل آمن ومزدهر لبلدنا ، إلى الانخراط في مسار الحوار الوطني الشامل الذي تعتزمُ الدولة إطلاقه لـمناقشة كل الانشغالات الـمتعلقة بالاستحقاق الرئاسي الـمقبل و تقديم إسهامهم في تنظيم هذا الاقتراع".
وقال بن صالح إنه :"سيكون للـمشاركين في هذا الحوار حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسي الـمقبل، والتطرق إلى كل الـمناحي التشريعية والقانونية والتنظيمية الـمتعلقة به، بما فيها مجريات الرزنامة الانتخابية، وكذا الـميكانيزمات الخاصة بمراقبته والإشراف عليه".
بن صالح : سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات تسيّرها شخصيات وطنية غير حزبية
رئيس الدولة تحدث عن استحداث " السلطة أو الهيئة التي ستعهد إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها في جميع مراحلها"، وقال إنها ستكون في صلب النقاشات التي سيتطرق إليها الحوار الوطني الشامل ، " كما سيدور الحوار أيضا حول كيفية تسيير هذه السلطة أو الهيئة وتحديد مهامها وصلاحياتها وطريقة تنظيمها وسيرها وتركيبتها، وفي اختيار الشخصيات التوافقية التي ستُسيّرها".
وقال بن صالح إنه "بما أن هذه السلطة قد تتولى صلاحيات الإدارة العمومية في الـمجال الانتخابي والتدخل في كامل ربوع التراب الوطني ، سيكون لها ممثلون على مستوى الولايات والبلديات والـمقاطعات الانتخابية لجاليتنا بالخارج، كما سيكون لها أن تسير بنفسها ميزانيتها الخاصة، إضافة إلى الاعتمادات الأخرى التي قد تخصصها لها الدولة".
وأضاف :"سينجرُ عن قيام هذه السلطة، لِزامًا، اقتراح مشروع قانون خاص بالـموضوع، وكنتيجة لذلك، سيتم أيضا تكييف النظام التشريعي والتنظيمي القائم ، لاسيما قانون الانتخابات، الذي يحتاج بالتأكيد إلى مراجعة قصد توفير الضمانات الكفيلة بتأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة الـمطلوبة".
وتابع يقول :" من الضروري النظر في كيفية التوفيق بين هذه السلطة التي سيتم إنشاؤها مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور والتي يمكن أن تتم إعادة النظر في تشكيله".
