البلاد - رياض.خ - التمس، ظهيرة اليوم المدعي العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، رفع حكم عامين حبسا نافذا إلى 5 سنوات، ضد كهلين أحدهما موظف في بلدية وهران، يشغل منصب منسق بين المصالح مدة 25 سنة، فيما يعرف عن الثاني أنه سمسار عقاري، لتورطهما في استحداث عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، وإيقاعهما بأكثر من 20 ضحية من الجنسين، من خلال تقديم وعود بتمكينهم من مقررات استفادة من سكنات اجتماعية إيجارية نظير 160 مليون للفرد الواحد.
وبيّنت فصول القضية التي تعود إلى تاريخ 15 أفريل 2019، أن مصالح الأمن الحضري الـ22 لمديرية شرطة وهران، نجحت في القبض على الشخصين، على خلفية شكوى جماعية أودعها الضحايا، ويتعلق الأمر بعشرة رجال و10 نساء، منحوا ما يقرب عن 3.6 مليار سنتيم للشخصين الموقوفين نظير وعود وهمية بحصولهم على سكنات، في كل من المدن الجديدة لوادي تليلات، دوار بلقايد وعين البيضاء. للعلم، فإن المتهمين حاولا إنكار التهم المنسوبة إليهما، لكن مصالح الأمن واجهتهما بحقائق الوثائق والأختام المقلدة التي كانت بحوزتهما، ومطبوعات مذيلة بتوقيعات مزورة لأسماء مسؤولين.
