البلاد.نت- حكيمة ذهبي- شكل انتخاب نائب من التيار الإسلامي رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، مفاجأة لدى الرأي العام، في حين يؤكد محللون أن الحراك الشعبي الذي طرد أحزاب السلطة السابقة، دفع بشخصية مختلفة إلى تبوأ منصب الرجل الثالث في الدولة.
ويقول المحلل السياسي بشير بودلال، لـ "البلاد"، إن انتخاب شخصية من التيار الإسلامي لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، مؤشر على حقيقة التنازل وإدراك أحزاب السلطة أنها مرفوضة من قبل الحراك، الذي غير التوازنات وشكل ضغطا على صانع القرار السياسي، لافتا إلى أنه لم يكن ممكنا انتخاب رجل من الأفلان أو الأرندي لمنصب الرجل الثالث في الدولة، لأن قيادات هذه الأحزاب في السجون ونوابها باتوا مطاردين ومختبئين في الفنادق بالعاصمة وليسوا بولاياتهم.
ويرى بودلال أن انتخاب ممثل عن التيار الإسلامي لرئاسة الغرفة السفلى في البرلمان، مؤشر أن التشريعيات المقبلة التي ستكون على الأرجح بعد الرئاسيات، لأن الرئيس الجديد سيقوم بحل البرلمان بسبب الرفض الشعبي له، ستفرز خارطة سياسية جديدة، وهو معلوم أن التيار الإسلامي لديه قواعد شعبية واسعة، لاسيما في منطقة الهضاب العليا للوطن، ويعتبر المنافس الوحيد للتيار الوطني بحكم أن الديمقراطيين منحسرون في بعض المناطق بالعاصمة وولايتين أخرتين.
من جانبه، أفاد المحلل السياسي عبد الرزاق صاغور، أنه جرى توافق بين الأفلان والأرندي لاختيار شخص من تيار آخر من المعارضة، من أجل ترتيب المرحلة المقبلة والتحضير للانتخابات، مشيرا إلى أن سليمان شنين سيكون أمام رهان تثبيت الضمانات الخاصة بالسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، والتي ستطرح للنقاش على الحوار الذي دعا إليه بن صالح. ولفت محدثنا إلى أننا ننتظر من البرلمان المقبل أن يحمل تطلعات الشعب وأن المجلس الحالي سيكتفي بالتحضير للانتخابات الرئاسية فقط.
