البلاد - آمال ياحي - دعت النقابة الوطنية للقابلات وزارة الصحة إلى التدخل لوضع حد للمتابعات القضائية، التي ازداد عددها بشكل مخيف في الآونة الأخيرة، وأضحت تهدد استمرار القابلات في ممارسة هذه المهنة.
وتوعدت الأمينة العامة للنقابة الوطنية للقابلات، شطي رشيدة، بكشف “المستور”، خلال جلسة العمل المرتقبة مع مسؤولي القطاع، في غضون الأيام القليلة القادمة، حول “حملة” المتابعات القضائية التي يشنها المواطنون، متسائلة عن سر صمت إدارة المستشفيات على هذا الوضع وكأنها غير معنية بالقابلات، وفي المقابل تقوم بالتستر على أخطاء الأطباء.
وبهذا الخصوص، أشارت المتحدثة في تصريح لـ«البلاد”، إلى الإحصائيات الخطيرة المسجلة في هذا الإطار، حيث أن العديد من القابلات أحلن على التقاعد وعلى عاتقهن قضايا في أروقة العدالة، وحاليا هناك 8 آلاف قابلة تنشط عبر مستشفيات الوطن، أكثر من نصفهن متابعات قضائيا بسبب صمت الإدارة وتسترها على أخطاء الأطباء الأخصائيين في التوليد، وهو الوضع الذي ترفضه القابلات.
علاوة على هذا، تطالب القابلات بتدخل الوزارة الوصية من أجل فرض تطبيق المرسوم الرئاسي رقم “ 11 ـ 122” الذي يحدد مهام القابلة.
ونقلت شطى تذمر واستياء القابلات من الأعمال التي يكلفن بها خارج مجال تخصصهم، على غرار تعويض أعوان الأمن الغائبين، ورعاية المولودين الجدد، وتطعيم الأطفال في المراكز الصحية، والعمل كمرافقات للمرضى في مصالح الجراحة العامة، فضلا عن تكليفهم بعمل الممرضات، على غرار إعطاء الحقن للمرضى، وكلها أمور مخالفة للقانون، والمشكل ـ تقول المسؤولة النقابية ذاتها ـ أن هذه المهام تضاف إلى العمل الشاق للقابلة، إذ أن الجزائر بعيدة جدا عن المعايير المعتمدة دوليا، وما أقرته المنظمة العالمية للصحة التي توصي بقابلة لكل 175 مولودا سنويا، بينما في الجزائر هناك 6 قابلات لكل 900 ولادة سنويا، وهو رقم ضخم يفوق بكثير طاقة القابلات، ويعرضهم باستمرار للإرهاق.
لهذه الأسباب تطالب النقابة الوطنية للقابلات بفتح مناصب عمل جديدة لتخفيف الضغط عليهن، لا سيما في موسم الاصطياف المعروف بكثرة الولادات. كما شدّدت النقابة على ضرورة استرجاع معاهد تكوين القابلات التي تم منحها لقطاع شبه الطبي، حتى يتم رفع عدد القابلات بما يتماشى والنمو الديموغرافي في البلاد وعدد الولادات المسجل في السنة البالغ مليون مولود جديد، حيث طالبت المتحدثة مسؤولي القطاع بالاهتمام أكثر بالتكوين الذي وصل إلى أدنى مستوياته.
في سياق آخر، دعت شطي إلى التحقيق في ارتفاع نسبة الولادات القيصرية في الجزائر رغم ارتفاع عدد المكونين في طب النساء والتوليد قياسا بما كان عليه الوضع في السابق، وتابعت في هذا الشأن إن الولادة القيصرية يتم اللجوء إليها لانقاذ حياة الأم والجنين في حال تسجيل تعقيدات أثناء الولادة الطبيعية، غير أنه تم اعتمادها في السنوات الماضية بشكل مفرط في القطاعين العام والخاص، ما بات يستدعي تحرك السلطة الوصية، لاسيما بعد أن وصلت الأمور إلى برمجة عمليات ولادة قيصرية مسبقا بطلب من المعنية دون أن يكون هماك مبرر طبي لذلك، في إطار ما يسمى “بالولادة بدون ألم”، رغم أن هذا النوع من العمليات مخالف للقانون.
يشار إلى أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، أعلن الشهر الماضي، عن فتح تحقيق حول ظاهرة ارتفاع عدد العمليات القيصرية بالعيادات الخاصة، معتبرا هذه الظاهرة بـ«الأمر غير المقبول”، قائلا بأن “المداخيل المالية للعمليات القيصرية تعد من ضمن أسباب تفشي هذه الظاهرة، وذلك حسب النتائج الأولية للتحقيق، علاوة على نقص الموارد البشرية وتكوين الطاقم الطبي على مستوى بعض هذه العيادات”.
