رياض.خ- البلاد- كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ"البلاد" عن أنه تمت استعادة ما يقرب من 650 هكتارا بقوة القانون في الأسابيع القليلة الماضية من خلال إجراءات استرحاع العقار العمومي غير المستغل في إطار مشاريع الكالبي أو استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وذلك فيما يقرب عن 9 ولايات في تراب الجمهورية على غرار عين الدفلى، الشلف، وهران، تيبازة، البليدة، خنشلة، تيارت، تلمسان، عين تموشنت و غليزان وبين المصدر الذي أورد الخبر أن هذه الإجراءات القانونية السريعة التي أعقبت الحراك الشعبي وواكبت مطالب الشعب بمتابعة ملفات الفساد والمتورطين في نهب عقارات الدولة، مكنت من تجميد أنشطة غير قانونية لأكثر من 620 مؤسسة كانت تكتنز العقار دون أن تجسد مشاريعها على أرض الواقع.
ولم يخف المصدر أن الأمور تسير بشكل متسارع في هذا الملف على وجه التحديد لشروع مصالح الدولة في تدابير تجميد أرصدة بنكية لهذه الشركات التي كانت الى وقت قريب تخطط لإبرام صفقات مشبوهة ببيع هذه الهكتارات الواسعة في السوق السوداء بعشرات الملايير حصلت عليها بالدينار الرمزي القابل للتنازل.
وربط ذات المصدر هذه الشبهات الكبيرة التي صارت تحت المجهر وتحقق فيها المصالح الأمنية المختصة، بالفوضى التي كانت تطبع عمليات الحصول على العقار بالتواطؤ مع الأدلة المحلية التي أسهمت بالنصيب الأوفر في التشجيع على نهب العقار تحت ذريعة تشجيع وتطوير الاستثمار.
في السياق ذاته، أكد المصدر نفسه أن التحقيقات الواسعة لفرق البحث على مستوى المجموعات الإقليمية الدرك بالتنسيق مع القيادات الجهوية أظهرت وقوف بعض ولاة الجمهورية خلف هذه القضايا، إذ تظهر التقارير التي تشتغل عليها الفرق الأمنية، وجود بصمات لما يناهز عن 9 ولاة وكتاب عامين ومسؤولين تنفيذيين في وزارات وبرلمانيين المرتقب أن يتم سماع إفاداتهم في هذه الملفات التي باتت المطلب الأبرز في واجهة الحراك الشعبي. على هذا النحو وقفت الجهات التي أوكل إليها التحقيق في هذا الملف على وقائع خطيرة تخص تسيير العقار الصناعي والفلاحي في الولايات على غرار البليدة، وهران، الشلف، سيدي بلعباس، تيبازة، خنشلة، سعيدة والنعامة، حيث تم تمكين رجال أعمال نافذين في عهدة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من عقارات بالدينار الرمزي ولم يدفع البعض منهم للخزينة العمومية مليما واحدا من خلال استغلال النفوذ والتأثير على أعوان عموميين بتسخير كل وسائل الدولة لصالح فئات كانت مقربة من رجالات الحكم في البلاد، على غرار الإخوة كونيناف، حداد، العرباوي وطحكوت، الذين يملكون ثروات عقارية في جل مناطق الوطن ووقوع اختيارهم على الولايات التي يشتهر عقارها بالغلاء، فيما أنفقت الدولة ميزانيات فلكية لتهيئة وتطوير المناطق الصناعية وإقامة أقطاب نشاطات تدر بالفائدة على الخزينة العمومية.
هذه التحريات التي يرتقب أن تحال ملفاتها لاحقا على أروقة العدالة، كشفت أيضا عن وجود عشرات المؤسسات الوهمية التي حصل أربابها على العقار دون ترجمة المشاريع على الواقع أو توظيف الشباب وفق ما جاء في طليعة شروط استحداث مشاريع أوندي.
ويجري الآن في هذه الولايات تحقيق واسع مع ولاة سابقين وحاليين ومديرين تنفيذيين ومنتخبين ورؤساء بلديات وإطارات في ثلاث وزارات بشبهة التورط في الفساد لتعمدهم التصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور لتسهيل عمليات حصول صناعيين وهميين على عقارات الدولة. استفادوا منها لإنجاز شركات تركيب سيارات وشركات زيوت المركبات وصناعة العتاد الفلاحي وشركات تعليب السمك وأخرى على الورق على صلة بنشاط الصناعات النسيجية وصناعة مواد البناء والأنابيب البلاستيكية والرخام والمواد الغرانيتية واستعملوا عقود ذلك للحصول على قروض بملايير الدينارات بتسهيلات مشبوهة من الولاة وعدد هام من إطارات الدولة.
