البلاد - رياض.خ - أسرت مصادر خاصة لـ«البلاد” أن حركة جزئية مرتقبة في قادم الأيام سيعلن عنها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في سلكي الولاة ورؤساء الدوائر، وقد تمس حسبما أشار إليه المصدر ذاته ما يقرب عن 13 واليا من ضمنهم 5 ولاة بغرب الوطن وهو العدد نفسه المرتقب أن يمس ولايات وسط البلاد ومن المرجح أن تستهدف ولاة في أقصى شرق البلاد على غرار خنشلة وميلة. كما لفت المصدر إلى أن هذه الحركة الجزئية التي تأجلت في مطلع الشهر الجاري ينتظر أن يعلن عنها رئيس الدولة على الأرجح قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر أوت الداخل في ظل تسارع الأحداث الوطنية التي على صلة بمحاكمة إطارات الدولة بينهم ولاة ورؤساء دوائر ومسؤولون تنفيذيون تابعون لقطاع الجماعات المحلية.
وتؤكد المصادر التي أوردت الخبر أن بعض الولاة المعنيين بالحركة المرتقبة قد يتم استبدالهم بآخرين لورود أسمائهم في لائحة التحقيقات الكبيرة التي يشتغل عليها قضاة محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد والمستشار المحقق لدى المحكمة العليا في شبهات سوء التسيير ترتبط
بقضايا لها علاقة مباشرة بملفات الفساد، حيث تم سماع إفادات أكثر من 8 ولاة يمارسون مهامهم الآن في ولايات الوطن في قضايا تخص الرشوة ومنح امتيازات غير مبررة لصالح رجال مال وأعمال على غرار ولاة البيض، سعيدة، الشلف، وهران، سيدي بلعباس، تيارت خنشلة، عنابة، سطيف، غليزان وتيبازة. وذكرت المعلومات التي حصلت “البلاد” عليها أن القضايا المطروحة حاليا أمام الهيئات القضائية المختصة وضعت بن صالح في حرج شديد دفعه إلى ترتيب الأمور واستباق مثل هذه العمليات التي غالبا ما يتم الإعلان عنها في مواعيد محددة.
ولم يخف المصدر أن الولاة الذين خضعوا مؤخرا لتحقيقات مباشرة وغير مباشرة بالاستماع الى إفادتهم في ملفات تحمل بصماتهم بطريقة أو بأخرى سيتم عزلهم ووضعهم تحت تصرف العدالة لإعادة الثقة بين السلطة الحاكمة والشعب الذي يواصل مطالبه بإحالة المتورطين في الفساد على العدالة. وفي هذا الصدد تسربت معلومات عن بدء استعداد الدولة في إنهاء مهام ولاة سعيدة، البيض، تيارت الشلف، البليدة، خنشلة، تلمسان وسيدي بلعباس لخضوعهم في الأيام القليلة الماضية لتحقيقات الاشتباه في قيامهم بمنح صفقات غير قانونية مخالفة لأصول التشريع لرجال مال معظمهم وراء القضبان على غرار طحكوت، العرباوي، الإخوة كونيناف، ربراب وحداد.
وبرزت في الفترة الأخيرة قضايا خطيرة ترتبت عن شبهات تسيير الولاة في منح عقارات استفاد منها رجال مال مقربون من النظام السابق في كل من البيض، الشلف، سعيدة، النعامة، عين الدفلى، تيبازة، عنابة، غليزان وتلمسان علاوة على منح مشاريع بالتراضي لعدد هام من المقربين من السعيد بوتفليقة تحت سلطة التأثير على أعوان عموميين للحصول على هذه الصفقات واستفادتهم من قروض بلا ضمانات.
مع العلم أن التحقيقات الأخيرة كشفت عن تورط ولاة سابقين في أكثر من 14 ولاية على مستوى تراب الجمهورية يتعلق الأمر بالواليين السابقين لوهران عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف المشتبه بتورطهما في قضايا فساد مرتبطة بقضايا حداد والهامل وجملة من رجال أعمال وبرلمانيين، ناهيك عن سوء التسيير وتبديد المال العام والبزنسة في العقار الفلاحي والسياحي ونهبه. وهي الملفات التي حققت فيها مصالح الأمن.
وفي عين تموشنت يمثل الوالي السابق حمو توهامي أمام القضاء في قضايا نهب العقار وسوء التسيير، علاوة على فتح تحقيقات مع الوالي السابق بغليزان قاضي عبد القادر في مشروع إنجاز 39 فيلا سياحية بمستغانم وقضيته في منح عقارات في عين الدفلى لمسؤولين رفيعي المستوى في الدولة بتورط أحد البرلمانيين والأسبق للولاية ذاتها بوكاربيلة، الى جانب ملف الغازي محمد يوم كان واليا لولاية الشلف وأبو بكر الصديق بوستة الذي يرتقب استدعاؤه لعلاقته بالعقار العمومي وفوزي بن حسين الذي وضع تحت الرقابة القضائية، وعبد الوهاب نوري الوالي السابق لولاية تلمسان الذي خضع لتحقيق في قضية ميزانية تسيير تلمسان عاصمة الثقافة العربية وما أشيع عن صرف 1 مليون لكراء الخيمة الواحدة لاستقبال وفود رسمية.
من جهة أخرى يرتقب أن تمس حركة سلك رؤساء الدوائر 43 دائرة قبل تعميم الحركة لتمس أكثر من 50 دائرة في شهر سبتمبر، حيث يتم الإعداد لترقية عدد هام من الكتاب العامين للدوائر ومتصرفين إداريين رئيسيين في ولايات الوطن إلى سلك رؤساء الدوائر بعد اجتيازهم تدابير التأهيل التي تشرف عليها المصالح الأمنية المختصة.
