البلاد - زهية رافع - سجل ملف محيى الدين طحكوت لحد الساعة تورط أزيد من 30 مسؤولا أبرزهم 4 وزراء و4 ولاة جمهورية، وعدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والتعليم العالي والبنوك ومؤسسات النقل، ليتحول اسم طحكوت إلى الشبح الذي نقل الرعب والتهديد إلى كبار المسؤولين.
يبدو أن نجم رجل الأعمال محيي الدين طحكوت الذي لمع في غضون 5 سنوات الأخيرة بشكل مثير للانتباه، سيتحول إلى كابوس يهدد من وقف معه ودعمه، وتحول إلى “أخطبوط” يسحب المسؤولين تباعا إلى سجن الحراش، وذلك في ظل استمرار التحقيقات الجارية في صفقات طحكوت ونشاطه في مجال تركيب السيارات التي شملت مختلف القطاعات أبرزها التعليم العالي والداخلية نشاط مكنه من الحصول على آلاف الهكتارات من الأراضي تم الحصول عليها عن طريق الامتياز من قبل العديد من الولاة، حيث ارتبط اسم طحكوت بصفقات امتيازات وقروض بنكية حصل عليها مالك مجمع “سيما موتورز” بطريقة غير قانونية سواء في الخدمات الجامعية أو امتيازات ممنوحة في إطار مصنع تركيب السيارات.
فمحيي الدين طحكوت الذي عرف بقربه الشديد من الوزير الأول أحمد أويحيى ومن أذرعه المالية واجه فضيحة من العيار الثقيل عام 2017، بعدما تم تسريب صور مصنع نفخ العجلات من مصنع سيارات هونداي التي كشفت أن المصنع الذي دعمته الحكومة ليس سوى ورشة كبيرة لتركيب جزئي بسيط للسيارات التي كانت تستورد جاهزة من الخارج، لكن تغلغل الرجل في الإعلام جعل هذه الفضيحة تردم بعد تلميع صورته بشكل أخفى هذه الجريمة.
الامتيازات التي حظي بها رابع رجل أعمال في الجزائر والثروة الهائلة التي كونها لم تكن لتتم لولا وجود اليد الطويلة التي كان يتمتع به الرجل بالنظر لنفوذه القوي لدى كبار المسؤولين في الدولة، أبرزهم عدد كبير من الوزراء الذين ساهموا في صفقات طحكوت التي جعلته أمام ملف حمل جملة من الاتهمات وهي الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي لأحزاب سياسية...
فالوزير الأول السابق احمد أويحيى كان أول الوزراء الذي سحبهم طحكوت بعد ساعات من سجنه، وكان أول من تم استجوابهم في المحكمة العليا في “فساد طحكوت” حيث مثل أويحيى بعد إحالة ملفه على المحكمة العليا بتهم منح امتيازات غير مشروعة، تبديد المال العام، سوء استغلال الوظيفة.
كما توبع الوزير السابق يوسف يوسفي عن الملف المنسوب لمحيي الدين طحكوت بعد أن تمت إحالة ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني. وقد وضع ملف طحكوت الوزير يوسفي في مواجهة تهم ثقيلة تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة عمدا، وبجنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا، وجنحة تعارض المصالح والرشوة وجنحة تبديد أموال عمومية.
وهي التهم الموجهة للوزير الحالي للسياحة عبد القادر بن مسعود بصفته والي ولاية تيسمسيلت سابقا، وعبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية السابق، ووزير النقل السابق عمار غول الذي كان آخر الوزراء المتهمين في ملف طحكوت بمنح امتيازات غير مبررة عمدا، وبجنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق التنظيمات والقوانين، إلى جانب 7 ولاة وهم عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر السابق، والوالي الحالي لولاية سعيدة سيف لوح، ووالي الولاية نفسها سابقا جلول بوكربيلة، وكذا والي ولاية البيض السابق عبد الله بن منصور، والحالي محمد جمال خنفار بالإضافة إلى فوزي بن حسين والي ولاية الشلف وسكيكدة سابقا.
طحكوت لم يسحب معه فقط كبار المسؤولين بل امتد “الأخطبوط” إلى الأذرع التي كانت تعبد الطريق امام تنفيذ صفقاته، وتمييع نشاطه “تركيب السيارات” فالرجل صاحب النفوذ كان يحتاج لمسؤولين تنفيذيين على مستوى مختلف القطاعات التي شملها نشاطه، وهو ما وضع 19 شخصا في ورطة بسبب محيي الدين طحكوت، فملفه حمل اتهمات لـ 45 شخصا، تم وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك 19 متهما في الإفراج. وقد شملت الاتهمات 38 موظفا في مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية منهم إطارات الديوان الوطني للخدمات الجامعية ومسؤولون من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، إلى جانب 3 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت.
وقد مثل في هذا السياق المسؤول السابق لمؤسسة إيتوزا أمام قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة، لمواجهته بتهمة منح امتيازات غير قانونية لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت.
ويتعلق الملف الذي يتابع فيه مدير إيتوزا السابق بعقود شراكة وكراء حافلات واستغلال خطوط بالعاصمة. ويُتهم المدير السابق لإيتوزا بتكبيد المؤسسة والخزينة العمومية خسائر بالملايير.
