قرار بدوي يشمل ماركات سيارات بيجو، بايك، إفيكو، TMC وسوفاك
البلاد - زهية رافع - أمر الوزير الأول نور الدين بدوي، إدارة الجمارك بالإفراج فورا بتحرير أجزاء السيارات CKD-SKD العالقة بالموانئ. ويشمل القرار، الحاويات محل توطين بنكي وتحويل فعلي للعملة الصعبة قبل تاريخ 22 ماي الماضي، وتشمل أجزاء السيارات العالقة بالموانئ علامات بيجو، بايك، إفيكو، TMC وسوفاك.
يأتي قرار الحكومة لإعطاء جرعة أوكسجين لمصانع تركيب السيارات المجمدة أنشطتها منذ أزيد من شهرين بسبب سجن أصحابها، حيث إن أغلب مدراء هذه المصانع متواجدون رهن الحبس، الأمر الذي جمد نشاط هذه المصانع على اعتبار أن المعدات الخاصة بها كانت محجوزة على مستوى الموانئ ولم تتمكن من تحرير هذه المعدات بسبب المتابعات القضائية، وتشمل أجزاء السيارات العالقة بالموانئ علامات بيجو، بايك، إفيكو، TMC وسوفاك.
وحملت المراسلة ذات الطابع الاستعجالي من الوزير الأول إلى المديرية العام للجمارك توضيحات مفادها تحرير أجزاء السيارات CKD-SKD العالقة بالموانئ ومنح الترخيص بالجمركة، مع الإبقاء على المزيا الجبائية بقرار يتضمن الرأي التقني مصادق عليه. ويتم الترخيص بالجمركة مع دفع الحقوق والرسوم، بالنسبة للأجزاء التى لا يشملها قرار الرأي التقني. ويخص قرار الإفراج الموقع من طرف الوزير الأول اجزاء السيارات السياحية دون سواها من المركبات النفعية.
وبناء على ذلك فقد أمرت المديرية العامة للجمارك بشكل استعجالي بتحرير كل العتاد المتنقل المحجوز بالموانئ وسيسمح قرار الوزير الأول بتحرير الحاويات محل توطين بنكي وتحويل فعلي للعملة الصعبة قبل تاريخ 22 ماي الماضي.
كما كشف وزير التجارة سعيد جلاب عن شروع الجمارك في رفع الحجز عن السلع والبضائع المكدسة المحجوزة الخاصة بمعدات المشاريع والاستثمار التي استوردها أصحابها قبل اتخاذ قرار السلع المعنية بالحظر منذ جانفي الماضي. وكانت الجمارك حجزت كل العتاد المتنقل المستورد قبل 27 جانفي 2019، تطبيقا لنظام الرخص، حيث تتواجد مئات الحاويات محملة بالعتاد ومعدات المشاريع رهن الحجز بسبب صدور قوانين تحظر استيرادها، علما أن العديد من المستوردين قاموا باقتنائها قبل صدور تلك التشريعات
وأكد الخبير في المالية والتجارة الدولية نبيه جمعة أن تدخل الحكومة بمثل هذا القرار جاء نتيجة الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها، حيث وصف هذا القرار بـ«تحت الضغط من قبل الاتحاد الأوروبي”، محذرا في هذا السياق من تداعيات هذا القرار الذي سيجعل الحكومة مجبرة على التكفل بالخسائر المالية الناتجة عن عمليات الحجز هذه لفائدة الشركات الأجنبية الموردة، لاسيما أن أغلب هذه الحاويات مملوكة لرجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، والتي عجزت المؤسسات التابعة لهم من تحرير هذه الحاويات لاشتراط توقيع المدير العام لحقوق الجمركة.
وأشار المتحدث إلى أن التأخر في جمركة السلع المحمولة في الحاويات القادمة من الخارج يكلف الدولة الجزائرية ملايين الدولارات على اعتبار أنه بعد مرور 15 يوما دون معالجة السلع المستوردة يتم دفع 16 دولارا عن كل يوم تأخير.
