سفيان مهني - البلاد.نت - أكد وزير العدل بلقاسم زغماتي، لدى إشرافه على تنصيب رقاد محمد، رئيسا لمجلس قضاء ورقلة، بأن الجزائريين يتطلعون إلى عدالة جديدة متطورة حاسمة.
وقال زغماتي في كلمة ألقاها، اليوم الخميس: "أهل ورقلة هم أهل الرباط والحكمة والعقل والذين يتطلعون كبقية الجزائريين إلى عدالة جديدة متطورة حاسمة في موقع الحسم ومنصفة في مواطن الأنصاف، رافعة للتقدم ومتصدية لكل مظاهر الانحراف والعلل والإجحاف".
وأضاف الوزير بلقاسم زغماتي " إن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء أكثر ثقلا من الأمس ولا يدرك حساسيتها، إلا المخلصون في هذا الوطن الذين لا يزالون دؤوبين على أداء الأمانة، تحضيرا لتسليم المشعل للشباب، وان استمرارهم في أداء مهمتهم النبيلة لن يكون على أكمل وجه ما لم يرافقه المجهود الصادق".
وتطرق بلقاسم زغماتي إلى ظاهرة التهريب التي تعرفها مناطق الجنوب والحدودية، حيث أوضح بأنها تشكل انحرافا من بعض الأشخاص الذين لا يملكون حس الوطنية، حيث قال في هذا الجانب: "من الجرائم الخطيرة التي تعاني منها بلادنا، لاسيما في جنوب البلاد والحدودية بشكل عام، ظاهرة التهريب، خاصة التي تمس المواد المدعمة بمجهود كبير من الخزينة العمومية والتي تشكل انحرافا سلوكيا من بعض الأشخاص ممن يفتقرون إلى أدنى إحساس بواجبهم تجاه وطنهم ومواطنيهم وعمت بصيرتهم أمام إغراءات الربح السريع غير المشروع، وهم يساهمون بذلك في تبديد مقدرة الأمة وحرمان المشاريع ذات المنفعة العامة من الإرادات التي كان يمكن أن تُحقق بفضل الجباية الجمريكة والضريبة التي كانوا يتهربون منها.
وأردف: "ولا يتوقف خطر التهريب بل إنه يولد منافسة غير شريفة وغير عادلة تلحق الضرر الكبير بالمؤسسات التجارية وبالتجار النزهاء الذين يمارسون نشاطهم التجاري في إطار احترام القانون، كما تشكل هذه الآفة تهديدا خطيرا على سلامة المستهلك بسبب المواد المغشوشة أو ذات النوعية الرديئة التي تستورد بطرق غير شرعية دون خضوعه للرقابة".
ووجه زغماتي سهامه صوب الجماعات الإجرامية التي تدخل كميات غير معقولة من المخدرات إلى أرض الوطن، مؤكدا بأن هدفهم التحكم في القرار الإداري والسياسي، واستطرد قائلا: "إن مخاطر التهريب تتعاظم كل ما أخذت شكل إدخال المخدرات إلى أرض الوطن بكميات تفوق المعقول مشكلة تهديدا على الشباب والصحة العمومية ويهدد السلم الاجتماعي واستقرار البلاد وقد يرهن مستقبل شريحة هامة من المواطنين، حيث أثبتت التجربة مدى الارتباط بين شبكات الإجرام التي تقف وراء هذه الجرائم الخطيرة بما يسمح لها بتبادل الخبرة الإجرامية لتحقيق هدفها الرئيسي وهو الحصول على رؤوس الأموال الضخمة التي يستدعي الاستفادة منها توظيفها في الاقتصاد الشرعي والقانوني وإبعادها عن أعين الرقابة باستعمال طرق وآليات احتيالية".
وتابع: "تجد المجموعات الإجرامية ملاذها الآمن في اللجوء إلى تبييض الأموال بخلق روابط إضافية مع روابط الفساد الذي يشكل عاملا لازدهار نشاط التهريب وانتشار آفة الاتجار في المخدرات واستهلاكها وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تتغذى بالفساد، ما يقوي المجموعات ويساعدها على تحقيق أهدافها الاستراتيجة في التحكم مع مر الزمن في القرار الإداري وتطمح حتى للقرار السياسي".
