البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن الإدارة من هنا فصاعدا، ستلتزم بجميع مكوناتها بأقصى درجات الحياد طوال مراحل المسار الانتخابي، مشددا على أنها ستكتفي بوضع الوسائل المادية واللوجستية التي تمكن السلطة المستقلة للانتخابات القيام بمهامها وفقا للقوانين الجديدة.
وقال زغماتي، خلال عرضه مشروعي قانونين يتعلقان بالسلطة المستقلة للانتخابات والقانون المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، إن مشاريع القوانين المعروضة، هي تطبيق لمقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الوساطة، وأن الدستور هو القانون الأساسي الذي يضمن مبدأ اختيار الشعب.
ولفت وزير العدل، إلى أن السلطة الجديدة التي تم استحداثها لتنظيم الانتخابات سحبت كل الصلاحيات من الإدارة وتحوز على استقلالية وصلاحيات موسعة تسمح بالتحضير والإشراف والمراقبة لكل أطوار العملية الانتخابية، وأنها ستتمتع بالشخصية المعنوية الاستقلالية المالية والإدارية في مهمة تنظيم الانتخابات ومراقبتها والإشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة إلى إعلان النتائج الأولية.
فيما يتعلق بالتعديلات التي اقترحت على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ذكر زغماتي أن إنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات يقتضي ضرورة تعديله وإتمامه قصد تمكين هذه الأخيرة من الاضطلاع بالمهام المسندة لها قانونا.
