البلاد.نت- حكيمة ذهبي- راوغ أمين عام "الأفلان"، محمد جميعي، اللجنة المركزية وبعض قيادات الحزب التي طالبته بالانسحاب من الواجهة، بعد ورود اسمه ضمن قائمة المطلوبين للعدالة، فتمسك بمنصبه في الحزب، مقابل تعيين عضو المكتب السياسي، علي صديقي، نائبا له.
وجاء في بيان ختامي لاجتماع المكتب السياسي الذي انعقد اليوم: "يؤكّد المكتب السياسي تمسّكه بشرعية القيادة السياسية للحزب وعلى رأسها الأمين العام الأخ محمد جميعي، ويجدّد دعمه لكل القرارات التي يتّخذها في خدمة الحزب والوطن".
بالمقابل، عمد جميعي، إلى استحداث منصب جديد غير وارد في الأطر التنظيمية للحزب، لاسيما القانون الأساسي، يتعلق بنائب الأمين العام، وعين علي صديقي في هذا المنصب.
وهاجم المكتب السياسي، المطالبين بابتعاد جميعي من الواجهة، فوصفهم بـ "المتموقعين"، مشددا على "ضرورة الالتزام بالانضباط الحزبي وتفويت الفرصة على اللذين يريدون التموقع الشخصي وإضعاف موقف الحزب والتشويش على جهود الدولة في تنظيم الاستحقاق الرئاسي القادم في كنف الهدوء والطمأنينة والسكينة".
وحسب أصداء تحصلت عليها "البلاد.نت"، فإن هناك ضغوطات كبيرة داخل اللجنة المركزية من أجل تحرك هياكل الحزب لإجبار جميعي على الانسحاب كليا من الحزب، بعد صدور طلب من وزير العدل يقضي برفع الحصانة البرلمانية عنه لمتابعته قضائيا، وخشية توسيع رقعة الرفض الشعبي للحزب عشية الاستحقاقات الرئاسية. بالمقابل يصر على أن القضية التي يتابع فيها شخصية وليست قضية فساد، وهو ما يمكن أن يتيح له الرجوع إلى منصبه بعد الإجراءات القضائية.
ومعلوم أن اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، عقدت اجتماعها اليوم، للمصادقة على تقرير نهائي لرفع الحصانة البرلمانية عن أمين عام "الأفلان" محمد جميعي، بعدما تنازل عنها طواعية، إلى جانب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، بري ساكر، في حين سيكون أول اجتماع لها لمباشرة الإجراءات القانونية الخاصة برفع الحصانة عن النائب اسماعيل بن حمادي، الذي طلب اتباع الخطوات القانونية ورفض التنازل عنها طواعية.
