اختتمت اليوم الثلاثاء، مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2018، بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية والذين أجمعوا وباختلاف توجهاتهـم السياسية على ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم ليستفيد منها المحتاج حقيقة، من خلال إعداد بطاقية وطنيــة للمستفيدين من الدعم وأيضا دعوا الحكومة إلى الرفع من التحصيل الضريبي والسعي لاسترجاع غير المسدد منه. فيما لم تخلو مداخلات أغلب رؤساء المجموعـات البرلمانية من الرسائل السياسية الموجهة من هنا وهناك، خاصة بين المعارضة والموالاة.
جمعها:عبد الله ندور
حزب العمال: “استرجعوا الأموال المنهوبة بدل الذهاب لجيب المواطن”
قال رمضان تعزيبت، نيابة عن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي، إن الوضع الراهن يحتاج لحكومة لا تتردد في استعمال كل الوسائل القانونية لاسترجاع أموال المجموعة الوطنية على غرار الضرائب غير المحصلة التي بلغت “أكثر من 12 ألف مليار دينار”، واسترجاع القروض البنكية غير المسددة والتي بلغت “800 مليار دينار على الأقل”، مضيفا أن الحكومة عجزت عن استرجاع أموال الشعب المنهوبة وعجزت في مكافحة النهب والافتراس ومنحها لـ1000 مليار دينار من إعفاءات ضريبية وغير ضريبية لرجال المال والأعمال.
الحركة الشعبية الجزائرية: “لسنا في أزمة مثل ما يقوله بعض السياسيين”
أكد الحاج الشيخ بربارة، رئيس المجموعة البرلمانية عن الحركة الشعبية الجزائرية، أن الحزب متضامن مع الحكومة لتنفيذ برنامج الرئيس ومع مشروع قانون المالية، الذي هو امتداد لمخطط عمل الحكومة “وسنصادق على القانون مع تسجيلنا لبعض التحفظات”، مشيرا إلى أن الظرف المالي الصعب “عالمي وليس ظاهرة جزائرية”.
جبهــــــــة القوى الاشتراكيــــــة: الجزائـر بحاجة لإجماع وطــــني
قال شافع بوعيش، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، إن تفسير واختصار الأزمة في مشكل السيولة، هو تفسير “مبسّط وتبسيطي”، كما كان الحال بالنسبة للاعتماد على الريع لمجابهة غياب الرؤية السياسية في تنمية البلاد، فالغياب “المأساوي” للنقاش الحقيقي والجاد والمبني على معطيات صحيحة “لن يؤدي إلاّ إلى تجديد الانحرافات نفسها”.
الاتحاد من أجل النهضة: قانون المالية 2018 يعمق جراح المواطن
اعتبر لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أن ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 يعمق الجراح ويشدد الخناق ويزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي من خلال رفع تسعيرة الوقود بكل أنواعه، معتمدة في ذلك على سياسة متدرجة “تتجه نحو التخلي النهائي عن الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية ودعمها للفئات الاجتماعية الهشة”، مضيفا أن الحكومة استحدثت رسوما كثيرة، مست العقار والاستثمار والاتصالات ورفع جميع الرسوم البيئية. كما قلصت من ميزانية بعض القطاعات الحيوية مثل التربية والصحة والتكوين المهني ورفعت من قيمة التحويلات الاجتماعية بنسبة 7.9% يتقاسمها الفقراء والأغنياء معاً وهذا لتهدئة الجبهة الاجتماعية مع اقتراب موعد 2019.
تجمع أمل الجزائر: يجب حماية المواد المدعمة
رافعت النائب كريمة عدمان، ممثلة عن رئيس المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر، لصالح ما جاء في مشروع قانون المالية، وقالت “لقد خاب ظن من يراهن على الفوضى للوصول إلى سدة الحكم، لأن السبيل الوحيد هو صناديق الاقتراع”، مطالبة بـ«الإسراع في تأسيس المجلس الأعلى للشباب”، وأيضا تشديد الرقابة على التجارة والمراقبة الصارمة للسوق الموازية والإسراع في إنجاز بطاقية وطنية تحدد المستفيد من الدعم وتعمل على حماية المواد المدعمة لكي لا تستخدم في مسارات السوق الموازية.
الأحرار:تجسيد الإدارة الإلكترونية ضرورة
قال لمين عصماني، إنه لا ينكر وجود التعليم والصحة والسكن بالمجان “إلا جاحد” وهي مكاسب نوفمبرية وواجب على الحكومة “وقد التزمت بها”، غير أنه من الضروري، حسب رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، إعادة النظر في هيكلة مسار النفقة العمومية، وفق أهداف محددة خاضعة للتقييم، مع المحافظة على القدرة الشرائية، مؤكدا أنه من المستحيل تطبيق أي إصلاح مهما كان نوعه إذا لم تكن هناك إدارة إلكترونية واقتصاد رقمي مفعلان في الميدان.
حركة مجتمع السلم : طبع النقود سيؤدي إلى ارتفاع فاحش للتضخّم
أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن الإصدار النّقدي دون مقابلٍ لن يؤدّي إلا إلى “الارتفاع الفاحش لنسبة التضخّم والسقوط الحر لقيمة الدينار والانهيار الكلّي للقدرة الشرائية للمواطن، ستهزّ الجبهة الاجتماعية وتغتال تلك المكتسبات ودعاوى المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة”، مضيفا أنها ستكون نتيجته الحتمية “توتراتٌ وانهياراتٌ اجتماعية، تشكّل تهديدًا وُجوديًّا لمؤسسات الدولة (لا قدّر الله)”، مضيفا “ولن يكون الحلّ إلا في التوافق السياسي عبر الإرادة الشعبية والانتقال الاقتصادي عبر الانتقال الطاقوي”.
التجمـــــــــع الوطني الديمقــــــــــراطي :سنصوت على القانون دون تعديــــــــــــــل
أكد ممثل التجمع الوطني الديمقراطي، بلعباس بلعباس، أن ما جاء في مشروع قانون المالية هو آلية من آليات تنفيذ مخطط عمل الحكومة، حافظ على مجانية التعليم والصحة، وتوقع استلام 300 ألف مسكن وخلق 15 ألف منصب شغل، وكل هذا “في ظل استقرار سياسي”، حيث إن الانتخابات ـ حسبه ـ تنظم كما هي مقررة كل 5 سنوات “والصندوق هو الحكم، وهو دليل آخر على السلوك الحضاري للشعب الجزائري”. كما رافع المتحدث على ضرورة “إصلاح الجباية المحلية”، مؤكدا “سنصوت عليه من دون أي تعديلات إلا بما تراه الحكومة مناسبا”.
حزب جبهة التحرير الوطني : هنا صرفت الـ1000 مليار دولار
قال سعيد لخضاري، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني “المعارضة تقر بأن الجزائر مستهدفة في أمنها ووحدتها وأننا صرفنا أموالا طائلة” معترفا “نعم صرفنا أموالا ولكن حافظنا على استقرار البلد، حيث إن هناك انتخابات منتظمة منذ 1997 وهذا كمعيار دولي على الاستقرار”. وأكد لخضاري أنه “لا يوجد أي تقشف ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018”، فيما أجاب المتدخل على مصير الـ1000 مليار دولار التي سألت عنها المعارضة قائلا “أنا سأجيب المعارضة التي تسأل أين ذهبت الـ1000 مليار دولار: تجدونها في البنى التحتية، الطرق السيارة الوطنية، الأنفاق والجسور، الميترو والترامواي، محطات تحلية مياه البحر، المطارات، الهياكل التربوية والصحة وهياكل التكوين والتعليم المهنيين وفي ملايين السكن الموزعة عبر التراب الوطني”.
