البلاد - ليلى.ك - شل اليوم أساتذة التعليم الابتدائي العديد من المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، في أول إضراب خلال الفصل الثاني من الموسم الدراسي، تزامن مع تجمع العشرات من الأساتذة أمام مقر وزارة التربية برويسو. وطالب المحتجون الوزير الجديد للقطاع أجاوت بتلبية مطالبهم التي اعترف الجميع بشرعيتها، بالموازاة مع ذلك توقع ممثلو تنسقية الابتدائي قيد التأسيس تجندا أكبر خلال الإضرابات المقبلة، والتحاق جميع الأساتذة، بالإضراب المفتوح الذي يتم التحضير له، خاصة في حال صمت الوزير الجديد ورفضه التدخل بشكل مستعجل لإنهاء مشاكل القطاع ضمانا لاستقراره.
لبى أساتذة التعليم الابتدائي نداء الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، حيث شل هؤلاء الدراسة بنسب متفاوتة عبر مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن، فيما فضل آخرون مثلما هو معتاد، نقل احتجاجهم إلى مديريات التربية للولايات وملحقة وزارة التربية الوطنية بالجزائر، حيث نظموا وقفات احتجاجية لإسماع صوتهم ولفت انتباه الوافد الجديد على قطاع التربية الوطنية. كما تقرر أيضا مقاطعة الهدنة مع وزارة التربية، من خلال العودة إلى إضراب الإثنين دوريا الى غاية الاستجابة لمطالبهم.
رفع المحتجون عدة شعارات تطالب الوافد الجديد على وزارة التربية، الوزير محمد أجاوت، بفتح الحوار وتجسيد المطالب “الشرعية” على رأسها، تغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة عن التلميذ مع رفض تنازلهم عن مطلب الأثر الرجعي للمرسوم 266/14 منذ تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، موازاة مع توحيد معايير التصنيف وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وتضمنت المطالب أيضا، حسب ما جاء على لسان ممثل التنسيقية عن الجزائر شرق ياحي يونس، رفع رواتب أساتذة المدرسة الابتدائية بـ 30 ألف دينار، لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة، وتخفيض الحجم الساعي لأستاذ التعليم الابتدائي وتخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وعدم إسناد أكثر من ثلاثة أفواج لأساتذة الفرنسية مع إعفاء الأستاذ من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس، وتحسين ظروف عمله واحتياطا رصد منح خاصة لأداء هذه المهام والمقدرة بـ20 ألف دينار، والحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل خمس سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات واسترجاع الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة وإلحاق المدارس الابتدائية بوزارة التربية عوض الجماعات المحلية.
ودعت التنسيقية، على لسان ممثلها للعاصمة شراد، الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة لتقييم ما آلت إليه الحركة الاحتجاجية، وطالبتهم بالتجند ورص الصفوف لإنجاح الإضراب.
وعن عدم التحاق بعض المؤسسات بإضراب الأمس قال المتحدث إن الخصم غير القانوني من الأجور أثر سلبا على بعض الأساتذة، إلا انه توقع تجندا أكبر للأساتذة خلال الإضرابات المقبلة، والتحاق جميع الأساتذة بالإضراب المفتوح الذي يتم التحضير له، خاصة في حال صمت الوزير الجديد ورفضه التدخل بشكل مستعجل لإنهاء مشاكل القطاع ضمانا لاستقراره.
وعن اقصائهم من اللقاء الذي أقرته الوصاية الثلاثاء المقبل مع الشركاء قال شراد إن الاجتماع سيكون للتعارف لا أكثر، وتم استدعاء نقابات اعترفت وزارة العمل بأنها لا تملك تمثيلا نقابيا وهو ما يعني انها لا تمثل أساتذة الابتدائي القادرين حسبه الدفاع عن مطالبهم. وأضاف أن دور أساتذة الابتدائي الفعال في القطاع سيلزم الوزير بالتعامل معهم وعلى النظر في انشغالاتهم خدمة لمصلحة الجميع خاصة التلاميذ.
وجاء قرار استئناف الإضراب، خلال المؤتمر الوطني الأول للتنسيقية المنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2019، بالمسيلة، الذي تدارس “بقلق كبير” عدم التجاوب وعدم التعامل الجدي لوزارة التربية مع مطالب أساتذة التعليم الابتدائي.
الأساتذة المتعاقدون بصوت واحد: “سيدي الرئيس قد وعدتنا بالإدماج”
شهد مقر وزارة التربية برويسو، تطويقا أمنيا مكثفا من طرف قوات الأمن، لتجنب أي انزلاقات، خاصة أن استجاجة أساتذة الابتدائي تدعم باحتجاجات الأساتذة المتعاقدين الذين التحقوا بدورهم بمقر الوصاية للمطالبة بحقهم في الإدماج في مناصب قارة دون شرط او قيد. ورفع المحتجون من الأساتذة المتعاقدين شعارات طالبوا خلالها الرئيس تبون بالتدخل المستعجل، لإنصافهم والوفاء بعهده بإدماجهم في مناصب قارة.
وطالب الأساتذة المتعاقدون على لسان ممثلهم، بيلامين نور الدين، بضرورة الاستعجال في إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من عمليات الإدماج في مناصب قارة، بالاستفادة من الحقوق التي منحت لعمال عقود ما قبل التشغيل لقطاع التربية الوطنية، مؤكدين أن عددهم على المستوى الوطني قد تجاوز الـ10 آلاف أستاذ ويتمتعون بخبرة مهنية تتراوح بين 5 و7 سنوات وفي كل مرة تلجأ الوصاية إلى الاستعانة بهم بتعيينهم في مناصب شاغرة لسد الشغور البيداغوجي. فيما اعتبروا أن قرار الإدماج هو سياسي بحت والدليل تهميش الأساتذة. وطالب هؤلاء بإعطاء الأولوية في التوظيف للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين وتثمين خبرتهم المهنية والعودة الى اعتماد نمط التوظيف عن طريق الشهادة.
