فتحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تحقيقا في المجالس المنتخبة التي لم يتم فيها تشكيل هيئات تنفيذية، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت لهذا الانسداد الذي لا يخدم مصالح المواطنين على المستوى المحلي، سواء تعلق الأمر بالمجالس البلدية أو الولائية.
وبلغت مصالح وزارة الداخلية العديد من التقارير توضح وجود انسداد على مستوى البلديات، بالرغم من العمل بالمادة 65 من قانون البلدية، حيث فشلت بعض المجالس الشعبية البلدية في تشكيل هيئاتها التنفيذية، الأمر الذي أثر سلبا على عمل المجالس المنتخبة، ما من شأنه أن يضر بمصلحة المواطنين.
وتأتي هذه الوضعية عقب النتائج التي أفرزتها الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث إن بعض القوائم لم تفز إلا بالأغلبية البسيطة وعلى سبيل المثال فإن بعض المجالس البلدية الفائزة بالأغلبية تحصلت على 6 مقاعد وتحصلت القوائم الأخرى على 3 مقاعد وحصلت القائمة الأخيرة على مقعدين اثنين، هذه الوضعية التي تجعل رئيس البلدية أمام الأمر الواقع، وقد لا يفلح في تشكيل تحالفات تمكنه من تشكيل الهيئة التنفيذية لتسيير البلدية التي يشرف عليها.
وحذر العديد من السياسيين، قبل وأثناء وحتى بعد العملية الانتخابية، من تداعيات قانون البلدية وعدم إعادة النظر في بعض بنوده، مشيرين إلى أن المادة 65 من القانون المتعلق بالبلدية، لا توفر حصانة لرئيس المجلس المنتخب في الحالات التي لم تحز فيها القائمة الفائزة على الأغلبية المطلقة، وهو ما جعل العديد من البلديات تعيد تكرار سيناريو الانسداد الذي كان في العهدات السابقة. مع العلم أن هذه المادة تنص على أنه “يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدّر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين وفي حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا”.
وما أخر تشكيل الهيئات التنفيذية، حسب بعض المنتخبين، هو صعوبة التوصل لاتفاق وتحالف مع الأحزاب المتواجدة داخل المجلس البلدي، خاصة وأن هدف التحالفات قائم على البحث عن الاستقرار الذي يقف أمام أي انقلاب وانفلات للوضع مستقبلا، الأمر الذي من شأنه خدمة مواطني البلدية.
وتسعى مصالح وزارة الداخلية، من خلال تحقيقها هذا للوقوف على الأزمة التي دفعت لتأخر تشكيل بعض الهيئات التنفيذية على مستوى المجالس المنتخبة المعنية وأيضا استعدادا لوضع توصيات لجان التحقيق ضمن مسعى الحكومة الحالي، الرامي إلى تكريس حق المجتمع المدني في التدخل في تسيير الجماعات المحلية، حيث تحضر الحكومة حاليا قانونا يخص الديمقراطية التشاركية.
