البلاد - عبد الله نادور - تنتظر حكومة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، العديد من انشغالات المواطنين، التي عبر عنها نواب البرلمان بغرفتيه في شكل أسئلة لمختلف وزراء حكومته، والذي هم مطالبون بالإجابة عنها والتدخل في أقرب وقت لتحسين ظروف المعيشة اليومية للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، سعيد زوار، سؤالا لوزير الشؤون الخارجية، للتدخل في قضية 15 شابا من ولاية بومرداس، الذين اختفوا بعد أن خاضوا تجربة الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت.
وذكر النائب زوار، أن مختلف الأخبار تنبئ أن هؤلاء الشباب لا يزالون على قيد الحياة، ويتم الترويج إلى أنهم يقبعون في السجون التونسية، داعيا الخارجية الجزائرية للتحرك وتحري الأمر إن كان هؤلاء الشباب حقيقة يقبعون في السجون التونسية، متسائلا عن الإجراءات المتخذة من أجل متابعة هذه القضية ومعرفة مصير هؤلاء الشباب من أجل إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أرض الوطن.
فيما طالبت النائب فريدة غمرة، من الوزير الأول التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها بخصوص البرامج السكنية، خاصة وأن هذا الملف يعتبر من القضايا الحساسة، والتي كثيرا ما تثير احتجاجات عبر مختلف ولايات الوطن.
وأشارت النائب إلى الإنجازات التي حققها القطاع في مختلف الصيغ، إلا أنه تعالت في الآونة الأخيرة احتجاجات المواطنين على مستوى مختلف الولايات بسبب العيب في الإنجاز و/أو ضعف في الوتيرة، وأيضا توقف بعض المشاريع بسبب مشاكل المرقين العقاريين، ناهيك عن البنايات المكتملة منذ مدة معتبرة ولم تسلم لأصحابها بسبب عدة اعتبارات، منها عدم الانتهاء من التهيئة الخارجية للأحياء، انعدام الربط بشبكات الغاز والكهرباء، الماء وغيرها من المعيقات.
ودعت النائب فريدة غمرة، الوزير الأول إلى أمر مصالحه بالتدخل على مستوى قطاعاته الوزارية المختصة لإيجاد حل لهذه المعضلة، والعمل على إعادة بعث هذه المشاريع واستكمال المتعطل وتسليم المكتمل منها.
ويعد أيضا التقسيم الإداري الجديد من بين الإشكالات المطروحة على الوزير الأول من طرف النواب، حيث دعا النائب هبري نابي، الوزير الأول لإعادة النظر في التقسيم الإداري الجديد، خاصا بالذكر الولاية المنتدبة الجديدة “مغنية”، معتبرا أن التقسيم الإداري الجديد “لا يستقيم مع الطبيعة الجغرافية للمنطقة”، الأمر قد تنجر عنه احتجاجات للمواطنين وتذمرهم من هذا التقسيم الذي جاء معاكسا لمطالبهم ورغباتهم، داعيا إلى مراجعة هذا التقسيم واستدراك الأمر بما يخدم هذه المناطق تنمويا، اقتصاديا واجتماعية وإداريا.
وفي قطاع الصحة، الذي يعرف تأخرا كبيرا في إنجاز بعض المشاريع وتجميد بعض القطاعات، وجه النائب ناصر حمدادوش، سؤال شفويا لوزير الصحة، بخصوص مستشفى زيامة منصورية بولاية جيجل، مستغربا فيه الوعود المتكرّرة بخصوص تسليم مشروع مستشفى 60 سريرا الجاري إنجازه ببلدية زيامة منصوية ولاية جيجل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 195 مليار سنتيم، والذي حُدّد في وقتٍ سابق بتاريخ 31 جانفي 2019م، إلاّ أن المقاول المشرف على الإنجاز أكد وجود عراقيل.
كما وجّه عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، سؤالا للوزير الأول، يتعلق بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19/336، الذي من المنتظر أن يمس 416 ألف عامل في عقود ما قبل التشغيل. ودعا بن زعيم الوزير الأول إلى النظر في آليات إدماج عمال الشبكة الاجتماعية، وذلك من خلال مخطط عمل الحكومة، وأيضا النظر لفئة عمال التضامن الوطني الذي رفضت الإدارات العمومية تجديد عقودهم بعد سنوات طويلة من العمل.
