البلاد - حليمة هلالي - أعطى اليوم وزير التجارة كمال رزيق تعليمات صارمة لمديري التجارة عبر القطر الوطني بضرورة العمل بالسجل التجاري الإلكتروني، وأعلنت مصالح رزيق عن دفتر شروط جديد يخص المستوردين البائعين على الحالة يهدف إلى ضبط ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة إلى إعادة البيع على حالتها، سيتم الإفراج عنه يهدف لتأطير مهنة الاستيراد.
وأضاف الوزير خلال زيارة تفقدية لولاية قسنطينة اليوم أنه تم إعطاء آجال محددة قبل 31 ديسمبر المقبل من أجل تعميم العمل به، حيث يمكن للتاجر أن يستلم سجله في منزله بدل التنقل الى المراكز المخصصة لذلك. وكسف الوزير عن شطب كل تاجر لا يتعامل بالسجل الإلكتروني بعد تاريخ 31 ديسمبر المقبل.
من جهة أخرى، أسدى وزير التجارة كمال رزيق، تعليمة للمدراء الجهويين الولائيين بضرورة إعداد خارطة وطنية لمساحات تخزين المواد الغذائية. وجاء في تعليمة لوزير التجارة، أن العمل على تفعيل الفضاءات التجارية وإعطائها الدور المحوري في تموين السوق من حيث توفير مختلف المواد الأساسية، بات من الضروري التصريح بها لدى مصالح التجارة، ويأتي التصريح في شكل بطاقة منشأة خاصة بكل متعامل اقتصادي مهما كانت طبيعة نشاطه.
وأكد رزيق، في تعليمته، أنه ينبغي أن تتوفر هذه البطاقة على جميع المعلومات الأساسية من مساحة حجم التخزين، طبيعة المواد المخزنة والكمية، وينبغي إنجاز هذه العملية قبل تاريخ 31 جويلية 2020 كأجل أقصى، وعلى أي فضاء للتخزين غير مصرح به يعتبر غير قانوني ويترتب عنه اتخاذ الإجراءات بحجز هذه المواد والإغلاق الإداري والمتابعة القضائية ومن خلال هذه العملية سيتم التحكم في المستوى العام للأسعار.
وشدد وزير التجارة، على المدراء الولائيين للتجارة على ضرورة إلزام المصنعين والمستوردين لأجهزة التدفئة على ضرورة إرفاق كاشف أحادي أوكسيد الكربون عند كل عملية بيع، وجاء في نص التعليمة إدراج سعر الكاشف في القيمة الإجمالية لاقتناء الجهاز. وأمر الوزير باتخاذ هذه التدابير قبل حلول الموسم الشتوي القادم للانطلاق في هذه العملية ذات الطابع الإعلامي والتحسيسي.
ويهدف هذا القرار إلى تقليص عدد الوفيات التي يتم تسجيلها خلال الموسم الشتوي، وهذا الإجراء لضمان سلامة وأمن المواطن مشددا على ضرورة أن تتخذ هذه الإجراءات المتعلقة بتوفير جهاز الكاشف قبل الفاتح من شهر نوفمبر 2020.
ومن جهتها أعلنت وزارة التجارة، عن دفتر شروط جديد يخص المستوردين البائعين على الحالة. وأفاد بيان لوزارة التجارة، بأن الوزير كمال رزيق رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي ترأس بمقر الوزارة اجتماع لجنة التفكير التي تضطلع بدراسة مبدأ تخصص المتعاملين الاقتصاديين، المستوردين البائعين على الحالة، وكذا وضع الأسس التنظيمية لدفتر شروط يحكم هذا النشاط.
وأضاف البيان ذاته، أن أهمية هذه اللجنة من شأنها تنظيم وتأطير مهنة الاستيراد حسب التخصص والقضاء على الفوضى والعشوائية التي طغت على هذه المهنة في السنوات الماضية من تهرب ضريبي وتضخيم الفواتير واستيراد سلع غير صالحة للسوق الوطنية مما أضر بالاقتصاد الوطني.
وأكد الوزيران أن دفتر الشروط المقترح من وزارة التجارة سيكون حجر الأساس في التأسيس لميكانيزمات جديدة لعمليات تأطير التجارة الخارجية والقضاء النهائي على أي ممارسات غير قانونية كانت تمارس في السابق. وأشار البيان إلى أن اللجنة ستستمر تجتمع في لقاءات مفتوحة إلى غاية التجسيد الفعلي لكافة المهام التي أنشئت من أجلها.
