النقابة: “لجوء الوصاية إلى المحكمة مرة أخرى قرار استفزازي”
البلاد - آمال ياحي - قرر 10 آلاف عون مراقبة تابعين لوزارة التجارة، الدخول في احتجاجات دورية بدءا من الأحد المقبل، بالتوقف عن العمل أربعة أيام من كل أسبوع، على أن تتحول هذه الحركة لاحقا إلى إضراب مفتوح، في حال رفض وزارة التجارة تلبية المطالب المتفاوض عليها.
وصعدت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة لهجتها بإعلانها استئناف الاحتجاجات في 26 ماي المقبل، بعدما قضت العدالة بعدم شرعية إضرابهم الذي كان مقررا مباشرته في 13 من الشهر الجاري تتمة لإضراب يومي 8 و9 ماي الماضي.
وكان التصعيد ـ حسبما أكده أمس أمين عام النقابة علالي احمد لـ “البلاد” ـ سببه “تعنت” وزارة التجارة واستمرارها في سياسة الوعود التي تبقى حبرا على ورق، حيث قال إن وزارة التجارة عوض أن تستدعينا لحل المشاكل المطروحة منذ سنوات، فضلت الهروب إلى الإمام والاستنجاد بالعدالة لوقف الاحتجاج. وقال المتحدث إن النقابة طعنت في الحكم القضائي على مستوى مجلس الدولة، كون الإضراب مستوفي الشروط القانونية في الشكل والموضوع، مشيرا إلى أن مثل هذه الاجراءات “الاستفزازية” لم تؤثر على معنويات العمال الذين أجمعوا في جمعية عامة استثنائية منعقدة مؤخرا على خيار مواصلة الاحتجاجات إلى غاية الاستجابة لكافة الانشغالات.
كما أن استدعاءهم مجددا أمس لحضور جلسة في المحكمة لن يغير شيء في ظروف العمل المزرية التي باتت تحتاج إلى حلول وليس إلى محاكم وفضلا عن كونها ستعمل على تأزيم الوضع أكثر مما هو عليه الآن.
واستهجنت النقابة بشدة على لسان المتحدث طريقة تعامل وزارة التجارة مع مطالبها التي وصفتها بالمشروعة، مؤكدة أنه كان الأجدر بها دعوتها لجلسة حوارية بدلا من المسارعة نحو القضاء للفصل في النزاع وإصدار حكم غيابي دون الاستماع لها، متهمة إياها بالتنصل من مسؤولياتها. وعلاوة على هذا ـ يضيف علالي ـ أن فتحت الوزارة على الأعوان جبهة جديدة مع التجار لأن قرارها حول الأسعار غير مدروس، باعتبار أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة شاملة تراعي وضعية السوق وهو ما يجعل عون الرقابة في مثل هذه الظروف أمام مهمة مستحيلة ويمكنه أن يدخل في صراع واسع مع التجار يؤدي إلى العنف.
وواصل المصدر في سياق الحديث عن المواجهة مع التجار أن وزارة التجارة في كل سنة تقدم الأرقام الخاصة بالمحاضر المدونة والعقوبات المسلطة على التجار، لكنها لا تنشر في المقابل الاحصائيات المتعلقة بعدد المعنفين من أعوان الرقابة، بسبب هذه المهمة، رغم أنها تجوز على هذه الأرقام وأعوان الرقابة بلغ بهم الظلم درجة لا يمكن السكوت عنها مستقبلا.
جدير بالذكر أن إضراب أعوان التجارة الأخير أدى إلى شل حركة الموانئ، تسبب في خسائر رغم التزام المحتجين بالحد الأدنى للخدمات.
فيما أطلقت وزارة التجارة مؤخرا وعود بتسوية أغلب المطالب التي تم الاتفاق عليها مسبقا، مؤكدة أن المطالب الأساسية التي نوقشت منذ تشكيل فوجي العمل المختلطين في ديسمبر 2018 تم الفصل فيها نهائيا ويتعلق الأمر أساسا بتوفير الحماية من خلال مرافقة عناصر الأمن والدرك الوطني وكذا المطالب المتعلقة بصندوق المداخيل التكميلية العالقة تقريبا منذ 20 سنة، إضافة إلى التكوين.
بينما يجري العمل على التكفل بالمطالب الأخرى المتعلقة بالنظام التعويضي والقانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع والتي تتطلب وقتا لتجسيدها ميدانيا، حيث تتطلب إجراءات مشتركة مع وزارتي العدل والمالية.
