البلاد.نت- حكيمة ذهبي- كشف مجلس المحاسبة، أن 41267 تاجرا غير شرعيا يمارسون التجارة الفوضوية على المستوى الوطني، عبر 1301 سوقا فوضوية، محملا الأميار مسؤولية التخريب الذي تعرضت له "محلات الرئيس"، والتوزيع غير العادل للمحلات.
ولفت المجلس، في تقرير شرّح فشل الحكومات المتتالية منذ سنة 2011، في امتصاص الشباب الذين يتخذون من نقاط بيع غير قانونية، إلى أن الغلاف المالي الذي تم رصده للقضاء على التجارة الفوضوية يقدر بـ 12 مليار دينار منذ سنة 2011، من الخزينة العمومية وكذا مساهمات البلديات، تكفل الولاة بصرفه، لكن عمليات الرقابة أظهرت أن برنامج إنجاز الأسواق الجوارية تم إطلاقه بصورة متسرعة دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جماعة محلية، فضلا عن أن المسيرين المحليين لم يبذلوا الجدية الكافية في متابعة إنجاز هذا البرنامج، من خلال اختيار مواقع غير ملائمة للنشاط التجاري وتأخرات في إنجاز الأسواق وغياب إشراك الفاعلين المحليين.
وأورد مجلس المحاسبة، أن تكاليف إنجاز الأسواق الجوارية، تجاوزت تلك المتوقعة، وبلغت تكلفة إنجازها في المتوسط 35 مليون دينار، مضيفا أن الجماعات المحلية تعمدت عدم التمهيد والتحسيس بفائدة إحصاء المتدخلين غير الشرعيين في السوق، مما دفعهم بالتهرب من الإحصاء مخافة تعرضهم للمتابعة، وتم توزيع المحلات على بطالين ممن لم يكونوا ينشطون في التجارة الفوضوية.
بخصوص ما يعرف بـ "محلات الرئيس"، حمّل مجلس المحاسبة، الجماعات المحلية، مسؤولية تعرضها للإهمال والنهب والتخريب، بسبب التأخر في إجراءات التخصيص وعدم الانسجام في إعداد قوائم المستفيدين منها، كما أنها لم تمنح الفرصة للأعوان المستفيدين من الدعم في إطار الإدماج المهني للاختيار بين هذا التدبير وبين الاستفادة من عملية إعادة التشغيل.
وسجل المجلس، أن بناء أسواق جوارية بعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى، دفع التجار المعنيين إلى رفض الالتحاق بها، وهي نقطة سلبية أثرت بشكل سلبي في القضاء على النقاط الفوضوية للبيع، كما لاحظت وجود هياكل مستكملة لكنها غير مستغلة، لأسباب عديدة من بينها عدم إعداد قوائم المستفيدين، غياب الربط بشبكة الكهرباء ورفض التجار المعنيين الالتحاق بها.
كما ذكر أن بعض البلديات، قامت بتحويل تخصيص عدة أسواق منجزة بعنوان برنامج الأسواق الجواري، إلى أغراض أخرى، على غرار قاعات رياضة دون المرور بإجراءات عرضها على المزايدة. كما تم تحويل محلات تجارية اخرى، يفترض أنها خاصة ببيع الخضر والفواكه واللحوم، حولتها إلى محلات لبيع الهواتف وأكشاك ووراقات وبيع المواد الغذائية العامة، هي بالأصل محلات لفائدة الوكالة الوطنية للتشغيل.
وعاب مجلس المحاسبة، على رؤساء البلديات، تغاضيهم عن إعادة تنشيط استغلال وتثمين الهياكل المنجزة وغير المستغلة، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتثمينها.
