البلاد.نت -ص.لمين استغنت الحكومة عن فكرة إنشاء المؤسسة العمومية للخدمات المدرسية و التي كانت ستعوض البلديات في تسيير المؤسسات الإبتدائية وعوضت ذلك بمشروع إستحداث مؤسسات ولائية للخدمات المدرسية، وينتظر حسب النائب البرلماني شاوي طاهر، أن يعرض مرسوم هذا المشروع على الحكومة في الأيام القادمة، وأضاف المتحدث ذاته، بأنه طرح القضية على وزير الداخلية بخصوص مصير هذه المؤسسة التي كانت قد أعلنت الحكومة عن إنشاءها ليكون رد وزير الداخلية بأن الفكرة من الأساس تم الإستغناء عنها نظرا لتكلفتها وعوض ذلك سيتم إستحداث مؤسسات ولائية، وذكر النائب بأن هذه المؤسسات الولائية ستكون على شاكلة تجربة دواوين الترقية والتسيير العقاري.
هذا وكانت عديد المطالب قد رفعت تدعو إلى ضرورة سحب تسيير المؤسسات الإبتدائية من البلديات، خاصة وأنها أثبت فشلها في مجال الإطعام والنقل والصيانة وتوفير الإمكانيات، حيث تحدث مدراء مؤسسات تربوية بأنهم كثيرا مارفعوا تقارير ضد البلديات تتضمن حالات تسيب وإهمال عديدة بالمؤسسات الإبتدائية ومن ذلك عدم التدخل حتى لإصلاح وضعية النوافذ وتغيير الزجاج المكسر وعدم توفير التدفئة، وتؤكد التقارير بأن إهمال البلديات لم يقتصر على المؤسسات التربوية المتواجدة بالمناطق النائية بل يمس حتى الإبتدائيات المتواجدة بمقرات البلديات، زيادة على عدم التدخل لصيانة المعدات كحال الكراسي والطاولات وأكثر من ذلك عدم التدخل لصيانة وضعيات الحجر الدراسية والتي منها من أضحت تشكل خطرا على التلاميذ لتضمنها على تشققات عديدة، زيادة على عجز البلديات في تسيير ملف المطاعم المدرسية وفشلها في فتح العديد من المطاعم المدرسية، مما جعلها تلجأ إلى تقديم الوجبات الباردة، خلافا لتعليمات المصالح المركزية والتي كانت قد أكدت على توزيع الوجبات الساخنة وبالتالي تفعيل عمل المطاعم المدرسية بالإبتدائيات، إلا أن المعطيات المتوفرة تؤكد بأن هناك مطاعم مدرسية في بلديات عدة عبر الوطن لم تدخل الخدمة من الأساس، الأمر الذي جعل البلديات تركز على توزيع الوجبات الباردة داخل ساحات المؤسسات التربوية والتي غالبا ماتكون عبارة عن نصف خبزة وقطعة "فورماج" و"حبة " بيض، وتشير ذات المصادر بأن الإصرار على تقديم هذه الوجبات الباردة يؤكد تواصل التلاعب بمخططات النظام الغذائي بالمطاعم المدرسية.
هذه المعطيات جعلت الحكومة تفكر في سحب تسيير الإبتدائيات من المجالس البلدية وإستحداث مؤسسة عمومية للخدمات المدرسية، قبل أن يتم الإستغناء عن هذه الفكرة وتعويضها بإستحداث مؤسسات عمومية ولائية تتكفل بالجوانب السالفة الذكر.
