البلاد.نت- حكيمة ذهبي- بلغت مجموعة قيادات في النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، عن قضايا فساد تورط قيادة النقابة للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، معلنين عن حركة تصحيحية، من أجل ما قالت إنه "إنقاذ هذا الصرح النقابي".
وأوردت المجموعة في بيان تلقت "البلاد.نت" نسخة منه، أنهم قد أبلغوا النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيق على التسيير المالي للنقابة، الذي "يشوبه الكثير من اللبس والغموض، لاسيما وأن القيادة الحالية لم تعرض التقارير المالية على مؤسسات النقابة للمناقشة والمصادقة، علما أن مداخيل النقابة تحصل من اشتراكات المنخرطين سنويا وإعانات الدولة". واتهموا بلقاسم فلفول، الأمين الوطني للنقابة، بنسج "ارتباط وجداني مع العصابة التي تحكمت في البلاد طوال السنوات الماضية"، مطالبين بفكه عن طريق استرجاع النقابة لخطها الوطني الأصيل.
مؤكدين أنهم التئموا لـ "إنقاذ هذا الصرح النقابي العريق الذي كلف الشرفاء تضحيات جسام". وذكروا أن هذه القيادة "حولت النقابة إلى منبر لصفية الحسابات مع كل النقابيين الذين رفضوا التنازل عن مبادئهم وحولت النقابة إلى سجل تجاري لبيع مصالح العمال من قبل القيادة الحالية".
وذكر النقابيون أن "خيرة الاتحاديات الوطنية والأمانات الولائية إلى تفجير من الداخل، منها الاتحادية الوطنية للسكن والعمران، والاتحادية الوطنية لقطاع التضامن الوطني والأسرة، والاتحادية الوطنية لقطاع المالية والاتحادية الوطنية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة للاتحادية الوطنية لمستخدمي الشبيبة والرياضة"، حيث "كانت هذه الاتحاديات يضرب بها المثل في العمل النقابي الشريف، ونصبو فيما بعد من يؤتمر بأمرهم لإخماد صوت العمال".
وأعلنوا عن تأسيس خلية التنسيق والمتابعة والتي ستعمل على تحضير اللقاء الوطني الجامع لتنصيب اللجنة الوطني لتحضير المؤتمر الاستثنائي، وتتكون من أربعة أعضاء هم: مولاي محمد، صديقي رشيد، بن معيزة عطاء الله وبن السليخ بشير، داعين كل الإطارات النقابية على كل المستويات بما فيها الذين تم إقصاؤهم تعسفيا للانخراط في هذا المسعى الجماعي من أجل إنقاذ النقابة .
