تفتح هذا الثلاثاء، قبة زيغود يوسف بابها للنواب الجدد الذي عاد منهم أزيد من 150 نائبا 5 سنوات أخرى، لتفتح بوابة الإمتيازات والحصانة البرلمانية التي تنتظر النواب، واسالت لعاب الكثرين، خاصة رجال المال والأعمال الذين يشكلون فئة لا يستهان بها داخل البرلمان الجديد، ولم يكن الكثير من النواب خاصة الشباب منهم يحلمون بهذه الإمتيازات قبل بلوغهم مبنى البرلمان، فبعيدا عن الحصانة البرلمانية التي تعفيه من المتابعات القضائية، يحظى النائب بمرتب شهري 35 مليون ومنحة شهرية 12 مليون لاستجار سكن وسيارات فاخرة، فضلا عن منح تعددت اوجهها كـ5 ملايين سنتيم منحة الهاتف ومنحة أو سلفة من دون فوائد للاستفادة من سيارة جديدة تصل إلى 150 مليون سنتيم. كما يستفيد من تأمين كامل لسيارته بتخفيض يصل إلى 70 بالمئة، ولا يخرج النواب الراحلون من البرلمان خاسرين فـ5 سنوات أو اكثر لأغلبهم سمحت لهم بالاستفادة من سكنات واراضي. فيما يحتسب معاشهم بـ6 ملايين سنتيم، فضلا عن استمرار التخفيض على تأمين السيارات مدى الحياة حتى بعد نهاية العهدة.
وبعد إفراج المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية الأخيرة للانتخابات التشريعية، يعد نواب البرلمان الجديد الساعات لبلوغ جلسة التنصيب التي بمجرد افتتاحها يكون الوافدون الجدد حاملين لصفة نائب ولهم الحق في التمتع بكل الامتيازات التي أقرها القانون للنواب بغرفتيه، حيث يستفيد البرلماني خلال الخمس سنوات من امتيازات كبرى في البريد وفي الخطوط الجوية الجزائرية التي تمنحه التذكرة متى شاء، وفي المداواة مجانا ويمكنه الحصول على جواز سفر “خاص” في تنقلاته الرسمية، فضلا عن راتبه الشهري الذي يبلغ 35 مليون سنتيم، ويستفيد البرلماني من منحة أو سلفة من دون فوائد للاستفادة من سيارة جديدة تصل إلى 150 مليون سنتيم يسددها بطريقة مريحة لا تُتعب مرتبه نهائيا. كما يستفيد من تأمين كامل لسيارته بتخفيض يصل إلى 70 بالمئة وغالبيتهم يتحصلون على قطع أرضية ويبنون فيلات خاصة، وتمنحه الدولة أيضا 8 ملايين للطعام خلال نشاطاته في ولايته، رغم أن كل البرلمانيين لا يتحركون داخل ولاياتهم ومنهم من لا يلتقي إطلاقا لا مع رئيس البلدية أو مع والي الولاية، إلا بالصدفة أو في بعض الاجتماعات المحلية التي يستغل الكثير من البرلمانيين موعدها لتحقيق مآربهم الشخصية. ويخول له القانون “الاستفادة من توفير كل الوسائل التي تمكن عضو البرلمان من القيام بمهامه على مستوى الدائرة الانتخابية وهذا من طرف السلطات المحلية المختصة إقليميا” ..
كما يستفيد النائب من منحة بخمسة ملايين سنتيم للهاتف النقال، ولا تتوقف الامتيازات عند هذا الحد، بل إن تنقلاته إلى العاصمة، إن حدثت، خاصة أن الحضور إلى المجلس الشعبي الوطني أصبح الآن شبه إجباري، بعد أن كان بعض النواب يختفون تماما على مدار عهداتهم عن الأنظار، حيث يُمنح مبلغ 5000 دج، إذا تنقل برا من وهران أو قسنطينة إلى مقر البرلمان بالجزائر العاصمة، وأزيد عن 7000 دج إن اختار الطائرة وسيلة له، ومبلغ مضاعف إن طار في الدرجة الأولى عبر الطائرة، إلى جانب منحة السفر التي تتراوح بين 1500 و3000 اورو
وتعد الامتيازات بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي الوطني ونوابه والمقررين أكثر سيلانا للعاب، فالمنصب يمنحه سيارتان تحت تصرفه وسكرتيرة وغيرها من الامتيازات، خاصة في السفر إلى الخارج، وفي المطارات العالمية ناهيك عن غرفة مجانية في فندق فخم ومحترم بقلب العاصمة. ويحق لكل متقلد لمنصب نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة الحصول على مكتب خاص وأمانة وسيارتين واحدة لشخصه والأخرى لأسرته إلى جانب سائق واحد، بالإضافة إلى منحة شهرية تقدر بـ 03 ملايين سنتيم، واحد مليون منها موجهة لتغطية فاتورة المكالمات الهاتفية. كما سيتحصل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أيضا على دفاتر وصولات البنزين. أما فيما يخص امتيازات المنصب بالنسبة لرؤساء اللجان العشر فلهم الحق أيضا في مكاتب وسيارة بسائق لكل واحد منهم، ومنحة شهرية بـ3 ملايين سنتيم، واحد مليون منها لتغطية مصاريف هواتفهم النقالة، بالإضافة إلى دفاتر وصولات البنزين. أما امتيازات نواب رؤساء اللجان والمقررين فتتقلص نوعا ما، حيث ليس لهم الحق في سيارات أو السائق.
نواب سابقون في عين الاعصار بعد سقوط الحصانة
ستبعث نهاية العهدة البرلمانية بالنسبة لبعض النواب ملفات قضائية قد تفتح من جديد بعد تعليقها بسبب الحصانة البرلمانية التي رفعت عنهم بعد نتائج الإنتخابات التشريعية التي أزاحتهم من قبة زيغود يوسف واسقطت عنهم حق الفيتو الحصانة التي كانت تحول دون تحريك أي متابعات ضدهم، حيث إن النواب الذين لم يُعاد انتخابهم لهذه العهدة أضحوا دون حصانة برلمانية، ما يعني أن المهددين منهم بالمتابعة القضائية سيمثلون للمحاكمة وفق مسألة تخضع لدلائل وقرائن تسمح بالمتابعة، إذ يمكن استدعاء البعض منهم من قبل المصالح المختصة بعدما تم تعليق الملفات بداعي الحصانة البرلمانية.
