البلاد.نت- أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي، اليوم الأحد، أن إجتماع الثلاثية المقبل سيكون لقاء شفافا بين الحكومة والشركاء الإجتماعيين، مؤكدا أن الحكومة ستقدم للمتعاملين الإقتصاديين الرؤية الجديدة التي سيقوم عليها الإقتصاد الوطني وفقا للمعايير الدولية
وعلى هامش نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية صبيحة اليوم، كشف آيت علي، أنه على هامش إجتماع الثلاثية، سيتم تحديد حقوق وواجبات الحكومة والمتعاملين الإقتصاديين.
كما كشف الوزير، أن النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة لن تكون قابلة للتغيير لأنها لا تخدم مصالح أطراف معينة بل تخدم الاقتصاد الوطني بطريقة شفافة وواضحة.
وأكد ذات المتحدث، أن قانون الاستثمار المقبل سيحدد مهام وحدود صلاحيات الجهات المخولة.
وفي ما يخص التحفيزات الجمركية، فقد أكد آيت علي أنها ستقاس على أساس القيمة المضافة الحقيقية التي يأتي بها مشروع الاستثمار.
كما أكد آيت علي، على إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي يندرج ضمن السياسة العامة للاستثمار وسيجمع الهيئات العديدة والمتخصصة في تسيير العقار دون تضارب في الصلاحيات.
وبخص ما يتعلق بملف تصنيع السيارات، أكد الوزير أنه دفتر شروط تصنيع المركبات الجديد سيحدد معالم صناعة ميكانيكية حقيقية في الجزائر.
مشيرا إلى أنه هناك مصنعين كبيرين من آسيا وأوروبا أبدوا رغبتهم في الإستثمار في مجال تصنيع السيارات، مشددا على عدم التنازل عن الشروط المحددة.
كما أكد الوزير، أن سبب العودة لإستيراد السيارات من أجل تموين السوق، يأتي في إتتظار خلق صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر.
وفي ختام حديثه، أكد آيت علي أنه هناك هجمات ضد الوزارة، نتيجة تغيير القوانين والنصوص، وصلت حد التشكيك والقذف من أطراف كانت في وقت سابق تعمل على تحويل أموال عمومية بمليارات الدولارات
