البلاد - آمال ياحي - بعد صدور قرار توقيف استيراد السيارات المستعملة قررت السلطات العودة إلى هذا الخيار الذي كان ضمن مطالب الحراك الشعبي لكن بواسطة آليات جديدة تسمح للحكومة باسترجاع العملة الصعبة وكسر احتكار مصنعي السيارات في الجزائر الذين رغم استفادتهم من امتيازات جمركية لا حصر لها، غير أن الأسعار ظلت ملتهبة ولم يفلح وزير القطاع السابق في إرغام أصحاب مصانع التركيب على خفض أسعار السيارات التي تجاوزت أسعار السيارات المستوردة جاهزة من الخارج.
معلوم أن وزير التجارة الراحل بختي بلعايب أعلن عام 2016 عن إمكانية الترخيص لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات وفق دفتر شروط مدروس ودقيق يركز أساسًا على سلامة المركبات حتى لا تصبح الجزائر مفرغة للسيارات الخردة وغير المطابقة لمعايير الأمن والسلامة. غير أن وزير الصناعة والمناجم الأسبق عبد السلام بوشوارب نفى الخبر وقتها بقوله إن تصريحات بلعايب بخصوص هذا الملف لم تُفهم جيدًا.
وكان العديد من المختصين قد طالبوا بكسر احتكار مصانع التركيب بالترخيص للأشخاص بشراء سيارات من الخارج وإعادة السماح باستيراد السيارات القديمة المعروفة باسم سيارات أقل من 3 سنوات باتخاذ إجراءات رقابية للتصدي لكل محاولات الغش أو التزوير التي كانت من بين أسباب منع استيرادها منذ سنة 2005، علما أن بعض مصنعي السيارات ببلادنا ظلوا يضغطون لتوقيف استيراد هذه السيارات التي يرون أنها منافسة لهم حيث أقاموا الدنيا ولم يقعدوها عندما صرحت وزارة التجارة آنذاك بإمكانية استيراد هذه السيارات القديمة حيث تجند الكل لإجهاض المشروع خوفا من تقلص حصصهم في السوق بعدما اقتنعوا أن المواطن الجزائري يقبل على سيارات الأقل من 3 سنوات بالرغم من أنها قديمة ويفضلها على السيارات الجديدة المستوردة أو المركبة ببلادنا التي لا تخضع لنفس النوعية.
ورغم الخسائر التي تكبدها وكلاء السيارات بسبب حملة “خليها تصدي” التي أطلقتها منظمة حماية المستهلك من أجل مقاطعة السيارات المركبة في الجزائر، غير أن “بارونات” ظلت مسيطرة على الوضع والأسعار لم تشهد أي انخفاض، غير أن اللافت في الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات تراجعها عن موقفها بعد إعلان الحكومة فتح مجال استيراد السيارات القديمة حيث انتقد رئيس جمعية وكلاء السيارات سفيان حسناوي في تصريح إعلامي، السياسة الحالية المتبعة من الحكومة في تسيير ملف السيارات واعتبر أن مصانع تركيب السيارات في الجزائر غير مؤهلة ولا تقدم جديدا للمواطن والسوق. ويرى رئيس جمعية وكلاء السيارات أن الحل للقضاء على مافيا السيارات وإعطاء نفس للخزينة العمومية يكمن في فتح استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات مما سيساهم في عودة الأسعار إلى حدها الحقيقي كما أكد أن تصنيع سيارة جزائرية يتطلب إرادة سياسية أمام فتح المجال للإطارات النزيهة بدل سياسة التركيب.
