نقلت وكالة رويترز عن "مصادر مطلعة" أن السلطات السعودية تقوم بإبرام اتفاقات مع بعض الموقوفين في إطار ما وصفته الرياض بأنه حملة على الفساد، تتضمن تخليهم عن أصول وأموال مقابل الإفراج عنهم.
وقال أحد المصادر للوكالة إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم، والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة النقدية.
وأضاف المصدر أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد أن وقع على اتفاق، وأن مسؤولا كبيرا سابقا وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال (حوالي مليار دولار).
وذكر مصدر ثان وصفته الوكالة بأنه "مطلع على الموقف"، أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات "بمصادرة الأموال والأصول".
ولم يصدر أي تعليق من الحكومة السعودية على هذه المعلومات.
واعتقلت السلطات السعودية أكثر من 200 شخص في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر في إطار حملة قالت إنها تهدف إلى مكافحة الفساد واستهدفت أمراء ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال.
ويواجه الموقوفون اتهامات بغسل الأموال والابتزاز والرشوة واستغلال مناصبهم العامة لتحقيق مكاسب شخصية. وتشكلت لجنة سعودية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لمكافحة الفساد ومنحت صلاحيات مصادرة شركات وأموال وغيرها من الأصول قبل إجراء تحقيقات جنائية.
ودعت الولايات المتحدة السلطات السعودية إلى التحقيق مع المسؤولين الموقوفين في إطار حملة مكافحة الفساد، اعتمادا على أسس العدالة والشفافية.
