أنهى المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، اليوم الأحد، الجدل حول منح عبد الإله بنكيران ولاية ثالثة للأمانة العامة للحزب.
وقال موقع "هسبريس" المغربي، إن "المجلس الوطني للحزب صوت ضد تعديل المادة 16 والتي تمنح الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران إمكانية التوجه للمؤتمر الوطني المقبل للحصول على ولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة للحزب".
وبحسب الموقع المغربي، فقد "صوت لصالح تعديل المادة 101 عضو من الحزب من مناصري بنكيران، فيما صوت ضد التعديل 126 من معارضي التثليث له، ليتم بذلك الحفاظ على المادة دون تعديل".
ويأتي تصويت برلمان الحزب ضد تعديل النظام الأساسي الذي يسمح بولاية ثالثة لبنكيران بعدما سبق أن صوتت لجنة الأنظمة والمساطر على تغيير المادة 16 بأغلبية أعضائها، وأحالتها إلى دورة المجلس الوطني.
يذكر أن، المادة 16 تنص على أنه "لا يمكن لأي عضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمانة العامة، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي".
