أصدرت الدول الأربع المقاطعة لقطر، مصر والسعودية والإمارات والبحرين بيانا مشتركا ردا على تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في نوفمبر 2017، والذي تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي ليس لها أساس من الصحة، بحسب البيان.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، قالت دول المقاطعة في البيان، إن ما ورد في التقرير تضمن توصيفا مضللا للأزمة بين الدول الأربع وقطر، فضلا عن كونه يعكس انحيازا واضحا لأحد أطراف الأزمة السياسية، حيث تبنى ذات الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليميا وعالميا.
وأضافت، أن الأزمة ترجع بالأساس إلى دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دوليا في تمويل الإرهاب.
كما أكدت، "أن هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب القطري الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة بل وامتداد قبلي واحد لبعض بلداننا".
وأشارت الدول الأربعة، إلى أن دعم قطر للإرهاب يعد مخالفة صريحة لمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وشددت على أن مقاطعة قطر تأتي تحت ممارسة الحق السيادي في الدفاع عن الأمن القومي.
ودعت الدول الأربع في بيانها، المفوضية السامية إلى معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير والذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الانسان، وبما لا يتسق مع طبيعة عمل البعثة الفنية التي تم إيفادها لقطر، وبالشكل الذي لا يتجاوز حدود الدولة الجغرافية التي طلبت الدعم التقني.
وفي نهاية البيان، أنتقدت الدول الأربع تعامل الحكومة القطرية مع مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية، ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسية للأزمة من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية بالرغم من الجهود الكبيرة والمقدرة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذي يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة.
