أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأربعاء إلى تونس إنها عن دعم مالي إضافي بقيمة 272 مليون يورو ستقدمه باريس لتونس في إطار سعيها لتعزيز الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وكشف ماكرون عن حزمة الدعم، التي تتضمن قروضا بقيمة 177 مليون يورو ومساعدات قيمتها 50 مليون يورو وتخفيفا للديون قدره 30 مليون يورو وخطا ائتمانيا بقيمة 15 مليون يورو.
كما تعهدت فرنسا بتزويد تونس بمساعدات بقيمة 1.2 مليار يورو خلال الفترة ما بين 2016 و2020 وأضاف ماكرون ان فرنسا تعتزم تقديم دعم إضافي بقيمة 500 مليون يورو للفترة من 2020 إلى 2022.
وفي كلمته اكد ماكرون رغبة فرنسا في مرافقة تونس في تطورها بقوله "نرغب في مواكبتكم ونريد ان نتيح للشباب التونسي ان ينجح في تونس".
وأعلن عن انشاء صندوق بقيمة 50 مليون يورو على ثلاث سنوات، مخصص للمستثمرين الشبان الذين يوفرون فرص عمل. يشار الى ان اكثر من ثلث الشبان اصحاب الشهادات التعليمية يعانون من البطالة ما يدفع بعضهم للسعي الى مغادرة البلاد.
كما اعلن الرئيسان عن انشاء جامعة تونسية فرنسية لافريقيا والمتوسط، ستبدأ منح اجازات فرنسية المستوى في غضون عامين.
وستمنح فرنسا تونس قرضا بقيمة نحو مئة مليون يورو لاصلاح المؤسسات العامة التونسية وستحول 30 مليون يورو من الديون الى استثمارات لتضاف الى 60 مليون يورو تم تحويلها في ديسمبر 2016.
وتبلغ قيمة الدين العام التونسي لفرنسا نحو مليار يورو، بحسب باريس.
واكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في تصريحات اعلامية ان "على فرنسا ان تدعم الديموقراطية التونسية الفتية" مضيفا "لا تولد ديموقراطية كل سنة على بعد ساعة من فرنسا. نحن ديموقراطية حقيقية مع حرية صحافة وحرية تعبير ولن تجدوا ذلك في كثير من الدول".
ودعا ماكرون الى "عدم التقليل" من قيمة الديموقراطيين حتى وان كانوا غير مثاليين وجعلهم "في مستوى المستبدين والطغاة".
من جهته قال قائد السبسي "ان تونس بلد ديموقراطي" لكن "لا ينبغي الحكم علينا وكاننا ديموقراطية منذ قرون".
