اعتقلت الشرطة في جزر المالديف، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس المحكمة العليا عبد الله سعيد وقاضيا بالمحكمة العليا بعد ساعات من إعلان الرئيس عبد الله يمين حالة الطوارئ لمدة 15 يوما في تصعيد لمعركة قضائية مع المحكمة العليا للأرخبيل.
وقالت الشرطة في حسابها الرسمي على تويتر أنها "ألقت القبض على رئيس المحكمة العليا وعلى القاضي علي حميد بالمحكمة العليا فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية".
وكان عبد الله يمين قد تحدى في وقت سابق حكما من المحكمة العليا بالإفراج عن تسعة زعماء معارضين مسجونين.
وألقت السلطات القبض على عبد القيوم، الأخ غير الشقيق ليمين والذي حكم البلاد لمدة 30 عاما حتى العام 2008، في مقر إقامته إلى جانب صهره.
كما استقال الأمين العام للبرلمان أحمد محمد، المحايد سياسيا، فجأة يوم الأحد الماضي مرجعا الأمر إلى أسباب شخصية قبل يوم من الجلسة الافتتاحية للبرلمان.
من جهة أخرى دعا محمد نشيد رئيس جزر المالديف السابق الهند إلى إرسال مبعوث لإطلاق سراح قضاة المحكمة العليا وآخرين تحتجزهم الحكومة .كما حث ذات المتحدث، الذي يعيش حاليا في سريلانكا، الولايات المتحدة على وقف أي معاملات مالية لحكومة الرئيس عبد الله يمين.
وكتب نشيد في تغريدة على حسابه على تويتر: "نيابة عن شعب المالديف نطلب.. من الهند إرسال مبعوث بدعم من جيشها لإطلاق سراح القضاة والمحتجزين السياسيين... نطلب وجودا فعليا".
ويذكر أن المالديف تواجه أزمة سياسية جديدة منذ أن رفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي إدانات بتهم تتعلق بالإرهاب بحق الرئيس السابق محمد نشيد وآخرين يحاولون منذ سنوات الإطاحة بالرئيس.
