أوقفت فرقة البحث التحري ( BRI ) لأمن ولاية ميلة نهاية هذا الأسبوع مقاولا مشتبه في ارتكابه جرائم التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية وتحصيل أموال عمومية غير مستحقة عن طريق النصب حيث قدرت المبالغ المحصلة 2.329.600,00 دينار جزائري .
تفاصيل القضية بحسب بيان لمصالح أمن ميلة، تعود إلى شهر نوفمبر الفارط حيث تلقت فرقة البحث و التحري معلومات حول نشاط مشبوه لمقاول يعمل في مجال البناء و الذي تربطه اتفاقيات مع مديرية التشغيل، حيث استفاد من 30 منصب شغل في إطار عقود العمل المدعمة ( CTA) و 09 مناصب بتكفل تام من المديرية الوصية على أن يقوم بتسديد مستحقات التأمين للعمال على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، غير أن المشتبه فيه قدم وثائق مزورة تتعلق بمستحقات حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء وتصاريح تسديد اشتراكات تأمين العمال على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بميلة ، كما قام بإمضاء كشوف الحضور اليومي وتحرير كشوف رواتب صورية للعمال، بعد أن قام بالنصب على ضحاياه وإيهامهم بالحصول على منصب شغل بإحدى ورشاته ببلديتي وادي سقان و القرارم قوقة، مستغلا ملفاتهم التي تحصل عليها ثم أبرم اتفاقيات مع مديرية التشغيل من أجل توظيفهم دون علمهم ودون تقاضيهم لأي راتب شهري، ليتمكن بعد ذلك من تحصيل مساهمات الدولة المقدرة بــ 2.329.600,00 دينار جزائري (مئتين واثنين وثلاثين مليون و تسعمئة وستين ألف سنتيم) بطريقة غير مشروعة.
حيث راح ضحية هذا الفعل كل من مديرية التشغيل، وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بميلة ووكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بميلة إضافة إلى 17 شابا من طالبي العمل.
بعد استكمال إجراءات التحقيق و سماع الضحايا بالتنسيق مع النيابة التي أصدرت تعليمات نيابية وأذونات بالتفتيش، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية بميلة ليتم إحالته للمثول الفوري ثم إصدار أمر بالحبس في حقه عن جرم التصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور و النصب وتحصيل أموال بطريقة غير مشروعة.
