تم صدور حكم قضائي ضد 6 اطارات من ولاية سيدي بلعباس إضافة إلى سيناتير سابق ورئيس اتحاد بلعباس يقضي بالرقابة القضائية مع المنع من مغادرة التراب الوطني.
ويتعلق الأمر بكل من "الهناني عبد الغني" السيناتور السابق ورئس اتحاد بلعباس، مديرة التجهيزات العمومية، موظفة بمديرية التجهيزات العمومية، صاحب وكالة هندسة مدنية بالإضافة إلى اطارين آخرين بمديرية التجهيزات العمومية.
المعنيون وجهت لهم تهم في التزوير واستعمال المزور، واستغلال الوظيفة، والتصريح الكاذب، ومنح امتيازات مخالفة لصفقات العمومية.
