البلاد.نت رد المترشح للرئاسيات، علي بن فليس، على بيان أمس الصادر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، بخصوص المتابعة القضاية ضد المدعو (ص-ب) الذي يتابع قضائيا بتهمة التخابر.
وقال بن فليس أن المدعو (ص-ب) لم يتقلد أي مسؤولية في مديرية حملتي الانتخابية، وقد سبق لي قبل بداية الحملة أن أصدرت بيانا نشرت فيه كامل أسماء أعضاء مديريتي الانتخابية.
وأضاف بن فليس أن حضور المدعو (ص-ب) في التجمعات الشعبية والملتقيات التي أجريتها في العديد من ولايات الوطن كان ينحصر في جانب تقني بحث، وحدث هذا في مناسبات انتخابية سابقة وهذا مايفسر معرفتي به.
كما أوضح بن فليس بخصوص قضية الصح البنكي، أن الحساب البنكي فتحه سنة 1998، وتم فتح الحساب بالإشتراك مع زوجة بن فليس ببنك قرض الشمال بمرسيليا الفرنسية، وقد تم التصريح به في تلك الفترة.
كما أكد المترشح للرئاسيات أنه في تلك الفترة لم يكن يعرف المتهم المدعو (ص-ب)، والرصيد البنكي صرح به في كل الاستحقاقات الانتخابية منذ 2004 وإلى غاية 2019.
بن فليس نفى أن يكون الحساب البنكي مفتوحا إلى حد الآن مؤكدا أن إدارة بنك قرض الشمال غلقت الرصيد في 21 مارس 2019 بسبب كونه ملك لرجل سياسي أجنبي.
وأضاف بن فليس أن البنك أرسل له صكا بنكيا بقيمة 11 ألف أورو مؤكدا بأنه لم يتمكن من استرجاع المبلغ المالي إلى يومنا هذا، والمشتبه به عرض خدماته عليه من أجل حل مشكل استرجاع الأموال، لكن كل المحاولات باءت بالفشل.
و تساءل بن فليس في الأخير عن توقيت بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، وذلك بعد بداية فترة الصمت الانتخابي وقبل يومين من موعد الانتخابات، مستغربا في ذات السياق عن العلاقة بين قضية التخابر المتهم بها المشتبه به المدعو (ص-ب) مع موضوع الحساب البنكي.
