البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قالت سلطة ضبط البريد والمواصلات، إن رفض تجديد رخصة المتعامل "إيكوزنات/ ICOSNET"، يعود إلى عدم امتثاله للأحكام السارية بعد تعديل دفتر الشروط المنظم لنشاط توفير خدمة النفاذ للانترنيت سنة 2017.
وأوضحت السلطة، اليوم، تعقيبا على بيان صدر عن المتعامل أمس، قال إنها منعته من النشاط بالجزائر بعد 15 سنة من العمل، أنها عند دراسة طلبات تجديد التراخيص لتوفير النفاذ إلى الإنترنت المقدمة من مختلف المتعاملين، عمدت سلطة الضبط لمطابقة تلك التراخيص مع الأحكام التنظيمية الجديدة، سيما دفتر الشروط المعدل، والذي تم توقيعه من طرف المتعاملين الموفرين لخدمة الانترنت من بينهم المتعامل "إيكوزنات".
في هذا الإطار، فإن سلطة الضبط اشترطت تجديد التراخيص بتحويل الروابط الراديوية إلى وصلات سلكية طبقا لدفتر الشروط المذكور أعلاه، وتمت دعوة المتعامل "إيكوزنات"، الذي يحمل ترخيص توفير خدمة النفاذ للإنترنت "FAI"، للامتثال للأحكام السارية ومنحته أجل ثلاثة أشهر ابتداء من 29 أكتوبر 2019. كما تمت دعوته أيضا، في إطار ضمان استمرارية الخدمة، لإبلاغ زبائنه بهذه الوضعية الجديدة والتقرب من مصالح المتعامل المؤهل قانونًا لتوفير هذا النوع من الاتصال بالانترنت.
وذكرت سلطة الضبط أن إنشاء الشبكات، بما في ذلك اللاسلكية الكهربائية، يخضع لنظام الرخص وفقًا للتشريع المعمول به.
ودعت السلطة الزبائن الذين كانوا محل انقطاع خدمات الانترنت، إلى التقرب من المتعاملين المذكورين في القائمة الموجودة على الموقع الإلكتروني لسلطة الضبط (www.arpce.dz) أو إرسال طلب مباشرةً إلى سلطة الضبط على العنوان الإلكتروني [email protected]، أو بأي وسيلة أخرى، من أجل تمكين مصالحها المؤهلة من مرافقتهم في الإجراءات التي سيتخذونها.
