تجاوزت الصادرات الجزائرية من مادة الاسمنت 60 مليون دولار في 2019 مسجلة بذلك ارتفاعا استثنائيا قدره أكثر من 141 بالمئة، مقارنة بسنة 2018، بحسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك.
وحسب ذات المصدر، شهدت صادرات الاسمنت المائي و الاسمنت المسمى "الكلنكر" "تحسنا ملحوظا" بحيث انتقلت من 16ر25 مليون دولار في 2018 الى 68ر60 مليون دولار في 2019 ، اي بنسبة نمو قدرت بـ 2ر141 بالمئة، متجاوزة بالتالي توقعات السلطات العمومية بداية السنة الماضية.
وتسعى الجزائر برفع صادراتها من الاسمنت الى 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حسب توقعات وزارة الصناعة و المناجم.
و من المحتمل ان يبلغ فائض انتاج الاسمنت ما بين 10 الى 15 مليون طن ما يسمح برفع قيمة صادرات الاسمنت الى 500 مليون دولار.
و تشير التوقعات لسنة 2020 الى أن طاقة الانتاج الوطني تقدر ب6ر40 مليون طن موزعة بين المجمع العمومي الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" بـ 20 مليون طن، و مجمع "لافارج هولسيم الجزائر" بـ 1ر11 مليون طن و باقي المتعاملين الخواص بـ 5ر9 مليون طن.
وكشفت الجمارك الجزائرية ان خمسة منتجات حققت ما يمثل 80ر74 بالمئة من الصادرات خارج المحروقات السنة الماضية.
ويتعلق الامر بصادرات الأسمدة المعدنية و الزيوت و المواد الكيميائية الآزوتية و المواد الناجمة من تقطير الزفت و الامونياك وقصب السكر و الشمندر و فوسفات الكالسوم الطبيعي.
وبلغت صادرات الاسمدة المعدنية او الكيمائية التي شكلت ازيد من 31 بالمئة من القيمة الاجمالية للصادرات خارج المحروقات، 26ر801 مليون دولار في 2019 ،مقابل 30ر948 مليون دولار في 2018 ، مسجلة بذلك انخفاض قدره 51ر15 بالمئة .
وحققت صادرات الزيوت و منتجات اخرى الناجمة من تقطير الزفت ما قيمته 28ر502 مليون دولار بانخفاض 07ر24 بالمئة، في حين ان صادرات الامونياك بلغت 58ر298 مليون دولار، بتراجع قدر بـ 35 بالمئة.
من جهة أخرى، عرفت فئتين من خمس فئات اساسية من المنتجات المصدرة خارج المحروقات، و تمثل مشتقات الصناعة البترولية، تباين لكن في منحى تصاعدي ويتعلق الامر بالسكر والفوسفات.
وارتفعت صادرات سكر القصب و الشمندر ب 52ر11 بالمئة في 2019 لتبلغ حوالي 2ر260 مليون دولار مقابل حوالي 3ر233 مليون دولار في 2018.
فيما بلغت قيمة صادرات فوسفات الكالسيوم الطبيعي 61ر68 مليون دولار بارتفاع قدره 64ر34 بالمئة خلال نفس فترة المقارنة.
خمس متعاملين يستحوذون على حوالي 73 بالمئة من الصادرات
من جهة أخرى، أبرزت معطيات الجمارك بان خمس اكبر مصدرين خارج المحروقات من مجموع 1.468 متعامل ناشط في مجال التصدير خارج المحروقات، حققوا لوحدهم أزيد من 69ر72 بالمئة من القيمة الاجمالية للصادرات في سنة 2019.
ويتعلق الامر اساسا بمتعاملين ينشطون في منتجات بلورية و المذيبات و الامونياك و السكر. للتذكير، تمثل الصادرات خارج المحروقات التي بقيت جانبية 20ر7 بالمئة من الحجم الاجمالي للصادرات الجزائرية لتبلغ 58 ر2 مليار دولار بانخفاض قدره 80ر11 بالمئة السنة الماضية و بالمقارنة ايضا بالسنة التي قبلها .
ودفعت هذه النتائج السلبية السلطات العمومية للعمل على رفع الصادرات خارج المحروقات و جعلها واحد من التحديات الكبرى للخماسي الحالي.
وكان وزير التجارة كمال رزيق قد أكد في 20 يناير الماضي بالجزائر، بان ارتفاع الصادرات خارج المحروقات كان واحدا من التحديات الكبرى للخماسي الجاري مع وضع جملة اليات لترقيتها.
وصرح الوزير خلال لقاء وطني حول شروط النشاط في مجال التجارة الخارجية، ان المعركة الكبرى لوزارة التجارة خلال الخماسي 2020-2024 ،هي رفع حجم الصادرات الجزائرية نحو المنطقة العربية و القارة الافريقية.
وحسبه، فانه من "غير المعقول ان تكون صادرات الجزائر خارج المحروقات مع كل ما تزخر به بلادنا من مؤهلات مادية و بشرية ضعيفة لهذا الحد".
وقال الوزير انه و في اطار مسعى ترقية الصادرات ، تم وضع عدة آليات لترقية الصادرات خارج المحروقات خصوصا نحو البلدان العربية و منطقة التبادل الحر الافريقي.
