وكالات - منح البرلمان التونسي بأغلبية كبيرة الثقة لاتئلاف حكومي جديد برئاسة إلياس الفخفاخ بعد أشهر من الجدل السياسي.
ووافق 129 من أعضاء البرلمان على الحكومة مقابل 77 بعد جلسة ماراثونية استمرت نحو 15 ساعة.
وجاءت الموافقة البرلمانية بعد أيام من إعلان الفخفاح تحالفاً جديداً مع حزب النهضة ذي التوجه الإسلامي.
وينصّ الدستور التونسي على أنّه "عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولّى رئيس الجمهورية فوراً تسمية رئيس الحكومة وأعضائها"، و"يؤدّي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية". وبذلك يصبح الفخفاخ (47 عاماً) ثامن رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد هدد الأسبوع الماضي بحلّ البرلمان وبالدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة في حال فشلت الحكومة بنيل ثقة البرلمان.
وتواجه تونس مجموعة من التحديات الاقتصادية الصعبة أدى تأخر تشكيل الحكومة الجديدة إلى بطء جهود الدولة لحلها.
ويقول مسؤولون تونسيون إن صندوق النقد الدولي كان ينتظر تسلم الحكومة الجديدة مهامها ليبدأ محادثات معها بشأن مراجعة سادسة لبرنامج إقراض تونس.
وتقول تقديرات إن البلاد تحتاج إلى حوالى 3 مليار دولار في 2020 حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية
