زاد نواب الحكومة من خلال لجنة المالية من متاعب المواطنين ضمن قانون المالية للعام المقبل، حيث طالبوا برفع الضرائب على بعض المواد بطلب من اعضاء لجنة المالية، فإلى جانب الزيادات التي أقرتها الحكومة في مختلف النواحي ضمن حزمة إجراءات التقشف وترشيد النفقات، أدرجت لجنة المالية تعديلا يخص رفع الضريبة على عجلات السيارات بنوعيها، حيث أدرجت تعديلا برفع الضريبة التي اقترحتها الحكومة من 05 دينارا بالنسبة لعجلات السيارات بالوزن الخفيف إلى 450 دينار. في حين أدرجت تعديل برفع الضريبة على عجلات عربات الوزن الثقيل من 10 دينار اقترحته الحكومة إلى 75 دينار بقرار من اللجنة، إلى جانب رفع الضريبة على التبغ والكحول بنسبة 10 بالمئة.
من جهة أخرى، أقرت اللجنة زيادة في ضريبة الهاتف النقال، حيث اقترحت الحكومة قيمة 05 بالمئة في حين رفعته اللجنة الى 07 بالمئة، إلى جانب هذا تم إقرار رفع ضريبة الأنترنت إلى 12 بالمئة، حيث يأتي تدخل اللجنة مخالفا لتوقعات بإسقاط الزيادات التي اقترحتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل 2017 المنتظر أن يصادق عليه غدا الثلاثاء ضمن جلسة علنية بالبرلمان.
من جهة أخرى، عمدت اللجنة إلى إلغاء المقترح الحكومي المتعلق برفع الدعم عن البن والقهوة، حيث لن تكون هناك زيادات في الأسعار لهذه المادة. كما تم تبني قرار بخفض فاتورة الكهرباء على سكان الجنوب بنسبة 65 بالمئة، حيث سيدفع سكان الجنوب 35 بالمئة فقط من فاتورة الكهرباء، إلى جانب هذا تم تقديم مادة تخص تأجيل تطبيق القانون 14/ 08المتعلق بتسوية البناءات غير المكتملة بسنة، حيث ستمنح فترة إضافية إلى غاية نهاية 2017 لاستكمال البنايات غير المكتملة، مع تخفيض قيمة الغرامة في حال حدوث ذلك إلى 10 بالمئة عوض 50 بالمئة في النص الحالي، على أن ترفع إلى 20 بالمئة في حال تجاوز تلك المدة عن كل سنة تأخير في التسوية.
