700 ألف متعاقد معني بالإجراء
سيجد حوالي 700 ألف متعاقد في إطار النشاط الاجتماعي، أنفسهم ابتداء من الفاتح جويلية القادم، أمام حتمية التسريح الآلي، بالنظر لانقضاء مدة العقد، حسب القوانين الناظمة لعمل هذه الفئة، الأمر الذي يحتم على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة تفاديا لإثارة غضب أزيد من نصف مليون معني بهذا الإجراء.
وكشف النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، مسعود عمراوي، أن الشباب المتعاقد في إطار نشاط الإدماج الاجتماعي “DAIS”، سيسرحون آليا ابتداء من تاريخ الفاتح جويلية القادم، موضحا أنه بصدور القرار الوزاري المشترك رقم 56 المؤرخ في 14 ديسمبر 1994 تم استحداث منحة نشاطات المنفعة العامة، أو ما يعرف بـ«الشبكة الاجتماعية”، ويتقاضى عمال هذه الفئة 3000 دج علما أن عقد هذه المنحة غير محدد المدة.
ويضيف النائب عمراوي، أنه بتاريخ 01 جويلية 2011 استحدث برنامج جديد، سمي عقود نشاط الإدماج الاجتماعي “DAIS “، حُددت منحته الصافية بـ5460 دج، أدمج فيه جميع عمال الشبكة الاجتماعية، أي الفئة الأولى، مع تحديد العقد الجديد بسنتين قابلين للتجديد مرتين فقط، أي المدة الكاملة للعقد تصل إلى 6 سنوات، مما يجعل العقد ينتهي بصفة آلية يوم 01 جويلية القادم، هذا ما يجعل كل عمال هذه الفئة ـ حسب النائب عمراوي ـ تتعرض للتسريح الآلي، وذلك ـ يضيف ـ بناء على العقد، إن لم تستدركهم الحكومة ببرنامج جديد أو تعديل المرسوم لتمديد العقد.
ويوضح النائب، أنه من خلال كل هذا، يتضح أن ظاهر العقد الثاني المسمى بنشاط الإدماج الاجتماعي في صالح العامل باعتباره حسّن نوعا ما من المنحة، وواقعيا ـ حسب النائب ـ حددت مدة العقد بسنتين قابلتين للتجديد لمرتين فقط ليجد العامل نفسه مسرحا ودون أي إشعار بناء على العقد، خاصة وأن عددعم على المستوى الوطني يقارب 700 ألف متعاقد بهذه الصيغة. وما يعقد وضعية هذه الفئة، صعوبة مبادرة الحكومة لاتخاذ أي إجراء من شأنه تمديد مدة عملهم، بالنظر للوضعية المالية الصعبة التي يمر بها البلد.
وفي السياق ذاته، تتخوف بعض الأطراف من تأثير مغادرة هذا العدد الكبير من المتعاقدين للإدارات العمومية، وذلك بالنظر لدورهم الفعال في مختلف المؤسسات.
كما أن البعض منهم قضى مدة طويلة في إطار التعاقد، تبلغ لدى البعض ـ حسب النائب ـ 23 سنة كاملة، وهي الوضعية التي تدفع بحكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون، للتحرك العاجل لتدارك الوضع، بإيجاد مخرج وحلول عملية من خلال تجديد عقودهم قبل تفاقم الوضع.
