وقفات بالجبة السوداء يومي 17 و21 أفريل أمام المجالس القضائية
البلاد - ليلى.ك - قرّر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مقاطعة العمل القضائي على جميع المستويات والجهات القضائية على المستوى الوطني، ابتداء من 17 أفريل الجاري، على مدار أربعة أيام، باستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين، مع تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى المجالس القضائية، يومي 17 و21 أفريل مساندة للحراك الشعبي. ودعا المحامون إلى التجند لإنجاح الاحتجاج باعتبارهم الحامي للحريات الأساسية العامة والخاصة المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور.
وأكد بيان للاتحاد عقب اجتماعه بالمحكمة العليا بتاريخ 12 أفريل الفارط، أن الأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد هي أزمة سياسية قبل أن تكون أزمة دستورية، وبالتالي يتعين إيجاد حلول سياسية يقبل بها الشعب، ومنها على وجه الخصوص تأسيس مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية مقبولة لدى الجماهير الشعبية، مجددا موقفه السابق المؤيد للحراك الشعبي السلمي المطالب بتغيير النظام ويطالب بالاستجابة لمطالب الشعب، معلنا عن تجميد العمل القضائي على جميع المستويات والجهات القضائية، أيام 17 و18 و20 و21 أفريل، باستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين، وسيكون الإضراب مرفوقا بوقفات احتجاجية يوم 17 أفريل والأحد 21 أفريل أمام المجلس القضائي بالجبة الرسمية من قبل جميع المحامين.
وأكد التنظيم من خلال البيان نفسه، أن الانتخابات الرئاسية التي تمت الدعوة إليها يوم 4 جويلية 2019، لا تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي، ولن تكون ذات مصداقية بإشراف الحكومة الحالية المرفوضة شعبيا، وفي ظل القوانين السارية المفعول التي لا تتوفر على الحد الأدنى لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، مع العلم أنه إذا تم تطبيق الدستور الحالي فلا يجوز تغيير أو تعديل تلك القوانين، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات مشكوك في مصداقيتها، لذا فإن المجلس يرفض الدعوة لهذه الانتخابات، ويتمسك بموقفه السابق، لا سيما البيان الصادر في 29 مارس الفارط.
وندّد الاتحاد بالعنف الممارس ضد المتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن، وذكر بأن الحق في التظاهر السلمي هو حق دستوري، داعيا السلطات العمومية إلى احترام هذا الحق وحمايته، كما طالب بالسحب الفوري للوسائل المستعملة في قمع المتظاهرين، لاسيما تلك التي تؤثر على السمع والسلامة البدنية للأشخاص.
من جهتها، أصدرت منظمات المحامين لمختلف نواحي الوطن، على غرار خنشلة، بسكرة وغيرها، بيانات تدعو فيها المحامين إلى التجند لإنجاح حركتها الاحتجاجية مساندة للحراك، وأكدت أنه تبعا للبيان الصادر عن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الصادر بتاريخ 12 أفريل الفارط، ونظرا للأحداث الاستثنائية التي تمر بها الجزائر في هذه الفترة، ونظرا لكون المحامي هو الحامي للحريات الأساسية العامة والخاصة المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور، فقد تقرر تجميد العمل القضائي على جميع المستويات والجهات القضائية أيام 17 و18 و20 و21 أفريل، باستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين، وسيكون الإضراب مرفوقا بوقفات احتجاجية يوم 17 أفريل والأحد 21 أفريل، أمام المجلس القضائي بالجبة الرسمية من قبل جميع المحامين، وأكد البيان أن المقاطعة تعني أي عمل قضائي، بما فيه التعامل مع أمانة الضبط من قبل المحامي أو مساعديه.
