قال مصدر جمركي لـ”البلاد” ان عناصر مفتشية قسم جمارك ميناء وهران، تمكنت من ضبط سيارة من نوع 406 بيجومسروقة من التراب الاسباني وحاول مغترب يبلغ 39 عاما إدخالها إلى التراب الوطني دون وثائق رسمية، وكشف المصدر الذي يشتغل على هذا الملف، عن أن الشاب المنحدر من ولاية الشلف المقيم في مدينة مورسية الاسبانية، تم إيقافه بميناء وهران، بتهمة سرقة وتهريب سيارة من اسبانيا موضوع بحث من قبل المنظمة الجنائية للشرطة الدولية “انتربول” التي زودت المصالح الجزائرية بسجل المركبات المسروقة من أوروبا، لاسيما اسبانيا من ضمنها السيارة التي ضبطت بحوزة هذا المغترب.
وتفيد المعطيات، أن المركبة تم سرقتها من الجنوب الاسباني وجرى تزوير وثائقها ولوحة ترقيمها بطريقة جد ذكية، محاولة تفويت الفرصة على المراقبين الجمركيين في ميناء وهران، غير أن المعلومات التي كانت بحوزة الفرقة الجمركية العاملة على مستوى الفحص والرقابة بهذه المؤسسة المينائية أحبطت “خطة المغترب”، الذي لا يستبعد أنه ينشط ضمن عصابة دولية متخصصة في سرقة السيارات من أوروبا من اسبانيا على وجه الخصوص. ولم ينف المصدر ذاته، تردد المغترب الموقوف على التراب الجزائري ما يقرب من 5 مرات في السنة، وهو الوتر الذي تعزف عليه الجهة المحققة مع المتهم، الذي ورد اسمه في سجل المبحوث عنه، بما أن المركبة المسترجعة هي ملك لشخص اسباني محل بحث منذ سنة 2015. وتبرز المصادر أن مصالح جمارك ميناء عاصمة الغرب الجزائري، تحوز حاليا قائمة تضم ما يربوعن 109 سيارات مسروقة من اسبانيا وفرنسا من قبل جزائريين بينهم مغتربون منخرطون في عصابات مختصة في التهريب الدولي للسيارات وإدخالها إلى الجزائر.
وحسب ما توفر من معلومات، فإنه من بين هذه المركبات توجد سيارات فارهة مطلوبة من قبل الانتربول في بلاغات منشورة لأكثر من 5 سنوات بعدما تعرضت للسرقة في اسبانيا تمكنت فعلا من المرور عبر موانئ مختلفة في اسبانيا منها الجزيرة الخضراء وفالنسيا وإدخالها إلى الجزائر وبالتحديد ميناء وهران. كما أن غالبية العمليات التي تمت وراءها مواطنون جزائريون يقطنون بمدن اسبانية مختلفة، وأن المسروقات تباع لبعض الأثرياء في وهران ومدن جزائرية مختلفة بوثائق مشبوهة وبأسعار تقل عن ثمنها في السوق الرسمية، بعضهم يعلم بكونها مسروقة وبعضهم يشتريها بحسن نية، حسبما أشار إليه المصدر نفسه.
وقالت مصادر جمركية مسؤولة، إن ما لا يقل عن 54 سيارة مسروقة تم ضبطها العام الماضي 2017 على مستوى ميناء وهران فقط وذلك في أكثر من 11 عملية منفصلة بوثائق مزورة ولوحات ترقيم غير سليمة. كما جرى اعتقال خمسة أشخاص تم إحالتهم على القطب الجزائي المتخصص في وهران، بتهم من العيار الثقيل أبرزها تهمة التهريب الدولي للسيارات من أوروبا. كما نشرت مصالح جمارك ميناء وهران لائحة بحث عن مركبات مسروقة بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية، التي وضعت شبكات تهريب مختصة في هذا النشاط الإجرامي، يقودها جزائريون ومغاربة على وجه الخصوص.
