نيابة محكمة بئر مراد رايس تلتمس 7 و12 سنة سجنا للمتورطين
تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبئرخادم بالعاصمة، من توقيف مجموعة من المتورطين في استهلاك وبيع المخدرات الصلبة من نوع “الهيروين” مما آل إلى مصادرة 20 رزمة وقطعة من الكيف المعالج، أحيل بموجبها 6 متهمين ينحدرون من أحياء بئرخادم، سعيد حمدين وباب الوادي على محكمة بئرمراد رايس تم إيداعهم رهن الحبس، لتتهددهم عقوبات تراوحت بين 7 و12 سنة سجنا نافذا.
وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 2 أفريل 2017، حين تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبئرخادم من توقيف سيارة نفعية من طراز “بيجو 308” كان على متنها 3 أشخاص، وذلك بناء على معلومة مؤكدة حول 3 أشخاص كانوا بصدد إبرام صفقة لاقتناء المخدرات الصلبة من نوع “الهيروين”، وعلى إثر ذلك تم الترصد للمبلّغ عنهم ما مكن من توقيفهم على مستوى حي بيطافي بسعيد حمدين، وخلال تفتيش المشتبه فيهم والسيارة التي كانوا على متنها عثر على قطعة من الكيف المعالج بلغ وزنها 0,3 غرامات أسفل ناحية المكبح اليدوي للسيارة، حيث كان يتقاسم مقعديها الأمامين كل من السائق “ل. ج« و«ب. م. أ«، هذا الأخيرصاحب حظيرة للسيارات، فيما عثر بالمقاعد الخلفية حيث كان يجلس المتهم الرئيسي “م. م« وبحوزته كيس بلاستيكي أسود اللون مخبأة به بإحكام 20 رزمة من “الهيروين”، وخلال استجواب المتهمين أقر الأخير بأنه اقتناها من شخص يجهل هويته ينحدر من حي تيقصراين ببئر خادم.
،استمرارا للتحريات تم توقيف ثلاثة من شركائهم آخرين ليحالوا على محكمة الجنح الابتدائية لبئرمراد رايس وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، حيث تم إيداعهم رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش لارتكابهم جنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية قصد الاستهلاك والبيع، وخلال مثولهم للمحاكمة، أجمع غالبية المتهمين الذين ينحدرون من أحياء بئر خادم، سعيد حمدين وباب الوادي، على إنكار الفعل المنسوب إليهم، فيما ادعى المتهم الرئيسي أنه مجرد مدمن على “الهيروين وليس مروجا لها، مضيفا أنه ومنذ عدة سنوات مدمن على المخدرات وقد حاول الخضوع للعلاج لكن محاولاته باءت بالفشل ليلجأ لاستهلاك المخدرات الصلبة بعدما باتت باقي أنواع المخدرات لا تجدي نفعا، كما أقر متهم بمصدر تموينه بالمخدرات الصلبة كرنه اقتنى كمية من الهيروين بسعة 6 غرامات مقابل 40 ألف دج من أحد الرعايا الأفارقة الذي قصده في مقهى بمنطقة “قهوة شرقي” ببلدية برج الكيفان. وأمام تضارب أقوال المتهمين بين معترف بالاستهلاك فقط وبين ناكر مطلق للتهمة الموجهة إليه ومتراجع عن سابق اعترافاته، التمس ممثل الحق العام عقاب المتهم الرئيسي وشريكه بـ 12 سنة سجنا نافذا و7 سنوات لباقي المتهمين مع إلزام كل واحد منهم بغرامة مالية قدرها 5 ملايين دج إلى حين البت في حكم القضية بجلسة لاحقة.
