تعرضت فيلا دبلوماسي بسفارة دولة فنلندا المعتمدة بالجزائر وهو بمنصب وزير مستشار، لعملية سطو استهدفت سيارته الفخمة و4 جوازات سفر دبلوماسية فضلا عن أغرض أخرى ثمينة من فيلته الكائنة بالمرادية بالعاصمة، من قبل شاب عشريني وعشيقته اللذان اقترفا جريمتهما في جنح الليل بعد التسلق خلسة للفيلا.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى السادس جويلية 2014، حين تفطن أحد عمال فيلة الدبلوماسي الذي كان في مهمة عمل، لحركة مشبوهة في أرجاء الإقامة، حيث لفتت انتباهه نافذة المطبخ مفتوحة، ليتوجه لتفقد الأمر، حيث تفاجأ بوجود أغراض مبعثرة عبر أرجاء المنزل، وأكثر من ذلك فقد لمح اختفاء سيارة مستخدمه الدبلوماسي التي كانت مركونة بالمرآب، ليسارع للاتصال بالسفارة الفنلندية وإخطار القائمين عليها بالأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة نيابة عن مستخدمه الغائب، ومنه تم إبلاغ مصالح الأمن التي سارعت لمسرح الجريمة وباشرت تحرياتها، حيث ثبت أن عملية السطو تمت بعد الولوج إلى الفيلا عن طريق كسر الباب الخلفي للحديقة، ما مكن الفاعل أو الفاعلين من التسلل إلى داخل الفيلا.
استكمالا للتحقيق وبعد عودة الدبلوماسي الضحية إلى منزله كشف عن قائمة المسروقات التي استهدفت إلى جانب سيارته الفخمة أربعة جوازات سفر دبلوماسية وأغراض أخرى على غرار مجوهرات وكاميرا رقمية وجهاز إعلام آلي محمول وكذا مفتاح منزله الكائن ببلده بفنلندا. فيما استمرت تحريات الضبطية القضائية لتحديد هوية الفاعل الذي تم الكشف عنه بعد حادث مرور وقع بنواحي ولاية البليدة، حيث فرّ السائق وظلت مرافقته بعين المكان مصابة بجروح متفاوتة، وبعد استجوابها كشفت عن هوية مرافقها الفار المدعو (م.م) الذي تم توقيفه في وقت لاحق لتنسب له جناية السرقة بتوفر ظرفي الليل والتسلق، فيما نسبت لعشيقته المشاركة في السرقة، ليقر المتهم الرئيسي بأفعاله، موضحا أنه فعلا استهدف فيلة جاره الدبلوماسي وبعد سرقة سيارته سلمها للمتهمة الثانية لتتولى قيادتها لعدم حيازته هو على رخصة سياقة.
كما كشف المتهم أنه قام ببيع بقية المسروقات بسوق الدلالة بحي بلكور الشعبي، ثم خطط للفرار بمعية عشيقته نحو عاصمة الغرب الجزائري بوهران حيث تعرضا في طريقهما لحادث المرور، غير أن شريكته المتهمة، فنّدت تواطؤها أو مشاركتها في أفعال عشيقها، محاولة إقناع هيئة المحكمة بجهلها للوقائع وأنها يوم الحادث كانت رفقته لينتقل لزيارة أقاربها بالبليدة، بالمقابل، ونظرا للتهم الموجهة إليهما، التمس ممثل النائب العام إدانة المتهمين بـ 15 سنة سجنا.
