البلاد - رياض.خ - رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، الإفراج المؤقت عن ثلاثة اطارات بميناء وهران، يوجدون وراء القضبان بأوامر قاضي تحقيق لدى محكمة السانية بوهران، فيما تم الإبقاء على جمركيين برواق تفريغ السفن وثلاثة أعوان من فرقة شرطة الحدود "باف" تحت الرقابة القضائية، مقررة بذلك تمديد حبس المتهمين الموقوفين ومؤيدة كل أوامر قاضي التحقيق والامتناع عن تجاوب ملتمس دفاع المتهمين، وقررت هيئة الاتهام في جلسة غير علنية، مواصلة إجراءات التحقيق الابتدائي في قضية سرقة 45 طنا من مادة "فول الصويا" من المنتجات البقولية، التي اقتناها الديوان الوطني لتغذية الأنعام "أوناب"، بعد الاشتباه في تورط عصابة منظمة لهم مسؤوليات داخل ميناء وهران، بسرقة هذه الأطنان في جنح الليل.
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن غرفة الاتهام حال رفضها ملتمس هيئة دفاع المتهمين، اعادت الملف الى قاضي التحقيق لاستمرار التحقيق واستدعاء أشخاص كشهود على دخول المادة الى المؤسسة المينائية لعاصمة الغرب الجزائري، بالاضافة الى مواصلة سماع مديرة الديوان ذاته، مع العلم أن "أوناب" لم يشأ التأسيس كطرف مدني في ملف الحال، للدفاع عن الحمولات التي طالتها السرقة.
وتشير المصادر الى أن قاضي التحقيق برمج جلسة بتاريخ 22 نوفمبر الجاري لسماع "إطارات ميناء وهران" رهن الحبس و3 سائقين لتحديد المسؤوليات أكثر ومعرفة الوجهة التي أخذتها الأطنان المسروقة والطرف المستفيد من المسروقات، بما أن محضر الضبطية القضائية لأمن ولاية وهران، يؤكد أن الشبكة المفككة التي وجهت إليها اتهامات بتكوين جماعة أشرار، السرقة، اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة وإساءة استخدام الوظيفة، وظفت ثلاث شاحنات ذات مقطورات وتسللت الى الميناء في الأسبوع الفائت لسرقة 45 طنا من "فول الصويا" المخصصة لزيادة الوزن المستوردة من تركيا. وبينت المعلومات التي بحوزة هيئة التحقيق، ان الشاحنات التي نقلت "الحمولات المسروقة" لم تكلف نفسها عناء الحصول على سند قانوني بنقل الحمولات وتسجيل كمياتها وحتى الاستفادة من ترخيص قانوني لبلوغ رواق تفريغ السفن وبالتحديد المخزن التابع لديوان تغذية الأنعام. والأدهى والأمر أن الشاحنات غادرت المرفأ بسهولة تامة دون خضوعها لأي اجراء رقابي وهي مهام تتقاسمها شرطة الحدود والجمارك.
وتحوز العدالة على ملف كامل من ضمنه شريط فيديو لكاميرات مراقبة منصوبة بمداخل ومخارج الميناء تبين تحرك الشاحنات من بوابة الميناء الى مخازن الشركات التي تتعامل مع البواخر القادمة من أوروبا وشرق آسيا، علاوة على مقاطع من مكالمات هاتفية توضح دردشات "خافتة" بين سائقين وجهات كانت تعطي الأوامر بالإسراع في الشحن والخروج من اليمناء لليحلولة دون انكشاف "العملية الإجرامية".
بالمقابل، فتحت المديرية المركزية للرقابة التابعة للمديرية العامة للجمارك، تحقيقا في قضية فساد، للاشتباه بتورط جمركيين في الانتماء الى عصابة منظمة تعمل على سرقة السلع المستوردة من الخارج والمشاركة في اختلاس أموال عمومية. وكان قاضي التحقيق قد أمر بوضع الجمركيين أحدهما مفتش برتبة مكلف مفوض تحت الرقابة القضائية الى غاية استكمال التحقيق القضائي، في قضية سرقة أطنان "فول الصويا".
وتندرج هذه التحقيقات الجمركية المباشرة في هكذا قضايا فساد، حسبما علمته "البلاد" من مصادر خاصة، تنفيذا للتعليمة رقم 112/1018، الصادرة عن المدير العام للجمارك. القضاية اتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد اي منتسب للقطاع في حال ورود شبهة فساد في ملفه الوظيفي. وكانت المديرية العامة للجمارك قد اتخذت إجراءات سابقة في ميناء وهران، بفصل خمسة جمركيين بمختلف الرتب هذه السنة وقامت بتحويل مفتشين من الميناء الى المديرية الجهوية لجمارك بشار وإجراء حركة تحويل مست 10 أعوان يعملون بمطار السانية الى مصالح الفرق المتنقلة بوهران ومستغانم.
