خ/ رياض - أطلق بنك الفلاحة والتنمية الريفية ، خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الماء بالشراكة مع وحدة الجزائرية للمياه في مستغانم.
في أول تجربة على مستوى هذا القطاع ، بهدف خفض تعاملات " التسديد النقدي" ، التي لا زالت تستحوذ على نسبة كبرى من معاملات الجزائريين.
وتم إبرام اتفاقية الشراكة بين المؤسسة المصرفية ذاتها و الجزائرية للمياه ، مساء الخميس ، بحضور كوادر القطاعين و إطارات المالية والإعلام الآلي ، في توجه جديد يرمي إلى تعزيز مجال عصرنة و تطوير التعاملات البنكية و كذا طرق الدفع بالنسبة لمؤسسة الجزائرية للمياه.
وأشار بيان الإتفاقية المُبرَمة بين البنك والجزائرية للمياه ، إلى أن الإجتماع أثمر بوضع و تفعيل أجهزة الدفع الإلكترونية "تي بي آو" " TPE " على مستوى كل من الوكالة التجارية غرب (وسط المدينة) و الوكالة التجارية شرق (حي السلام) ، الوكالة التجارية بحاسي ماماش و الوكالة التجارية بسيدي علي.
ليتم تعميمها لاحقا على مستوى جميع الوكالات التجارية و صناديق الدفع للمؤسسة ، و قد قام إطارات بنك "بدر" بشرح طريقة استخدام هذا الجهاز لأمناء صناديق الدفع للوكالات التجارية المعنية.
و يرمي هذا التوجه الجديد ، إلى تسهيل عملية تسديد فواتير مستحقات استهلاك المياه بكل أريحية و بطريقة سريعة وآمنة بما يتماشى و تطلعات زبائن الجزائرية للمياه . ووصف بنك " بدر " هذا الأداء الرقمي الجديد ب " اللَّبِنة الأُولى " لعصرنة الخدمات المالية ، التي من شأنها إلغاء التعامل المادي ، وتطوير أنظمة الدعم المباشر للمواطنين.
ويمكِّن هذا الأداء الجديد بواسطة الهاتف النقال ، على المدى المتوسط والطويل ، من تطوير الإقتصاد الرقمي والتقاط المؤسسات الإقتصادية العمومية في الجزائر ، لجزء أكبر من السيولة وتقليص هيمنة التعامل النقدي على المعاملات بالجزائر.
وتسعى الكثير من البنوك العمومية عن طريق عقود الشراكة ، إلى ولوج هذه الآلية الجديدة ، لأجل تمكين الفئات غير المنخرطة في النظام البنكي، أو تلك المنخرطة بشكل غير كاف، من الإستفادة من الخدمات المالية، وإلى تقليص التعامل النقدي، وبالتالي خفض تكلفته، وهو ما سيعزز تطوير الإقتصاد الرقمي.
