تورط الممثل القانوني لشركة خاصة ببرج الكيفان وسمسار سيارات في جرم انتحال صفة، النصب، التزوير والحصول على أختام صحيحة دون وجه حق، والمشاركة في النصب بالنسبة للثاني، راح ضحيتهما شابان من ولاية جيجل أرادا الحصول على تأشيرة دخول أحد البلدان الأوروبية حيث التمس ضدهما ممثل الحق العام عقوبات بين 5 و3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 100 الف دج.
تورط المتهمان في ملف النصب والمشاركة في النصب بعدما قدم أحدهما نفسه للضحيتين على أنه ضابط سام في الجيس وله وسائط عدة في تأمين التأشيرة وسهولة الحصول عليها. وكشف الملف أن أحد الرعايا المصريين كان وراء تقديم الشابين للمتهمين اللذين دفعا مبلغ 24 مليون سنتيم تكاليف خدمات مكتب الأعمال، مقابل منحهما وصل استلام عليه ختم الشركة الخاصة وليس ختم المكتب. وفيما تراجع الضحية الأولى عن طلب الحصول على التأشيرة، حضّر المتهم الأول ملف الضحية وحدد له موعدا في القنصلية لإيداعه ويرفض الملف.
المتهم الرئيسي أنكر الجرم المنسوب اليه مؤكدا أنه لم ينصب على الضحيتين كما أنه لم يقم نفسه كضابط سام في الجيش وإنما كقاطن بالحي العسكري للشراقة، ملتمسا استفادته من البراءة. كما اعترف المتهم الثاني بأنه كان مجرد وسيط بين الطرفين ليس إلا.
