استعرضت محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، قصة شاب في العقد الثالث وجد نفسه خلف قضبان المؤسسة العقابية بالحراش لأنه دافع عن شرفه بعد اكتشافه واقعة خيانة زوجته له مع جاره الليبي الجنسية الذي ادعى انتماءه للسلك الدبلوماسي ليثقل من وزنه ضدّ غريمه والانتقام منه لأبعاد شخصية.
المتهم (ح.ي) البالغ من العمر 35 سنة وهو أب لطفل وينشط في مجال التجارة الحرة. وخلال محاكمته كموقوف بعد إيداعه الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق منذ تاريخ 16 جوان 2017، أكد أن خلفية الوقائع انطلقت لدى عودته يومها إلى منزله العائلي الكائن بنواحي بوزريعة لفتت انتباهه زوجته وهي تتحدث في حديقة الفيلا بهاتفها النقال وهي مغمورة بالفرحة، وانتابه الشك في أمرها فتوجه نحوها وهو يقول في قرارة نفسه إن كانت تتحدث مع أحد أفراد عائلتها فالأمر عادي غير أن زوجته وفور لمحها زوجها أقفلت الخط ولما استفسرها عن المتكلم أكدت أنها صديقة لها، فعاود الاتصال إذ برجل يرد عليه لينشب بينه وبين زوجته خلاف قادها للتوجه إلى بيت أهلها وخلال فترة غيابها تفطن الزوج لصورة أحد أصدقاء زوجته بحسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك” إذ بالصورة مطابقة لشخص جاره وهو رعية ليبية.
وبعدما باشر المتهم إجراءات تطليق زوجته تقدم من جاره الليبي واستفسره عن طبيعة علاقته بزوجته، راح الرعية الليبي يقحم نفسه في خصوصية الزوجين موجها للمتهم عبارة ”لماذا طلقتها” وهو ما زاد من غضب الزوج ودخل في مناوشات كلامية مع غريمه امتدت للعراك بالأيدي، حيث ضرب الرعية الليبي الذي استدل في ملف القضية بشهادة طبية محررة من قبل طبيب شرعي تؤكد عجزه مدة 5 أيام، ما أوقع الزوج تحت طائلة المساءلة القانونية وأحيل على التحقيق بدعوى الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، ليواجه لأجلها عقوبة الحبس لمدة عامين و100 ألف دج غرامة نافذة، وفيما اعتبر المتهم أن استفزاز الشاكي له دفعه لذلك وهو في حالة هيستيرية، لاسيما بعدما تأكد له أنه ورغم اكتشافه علاقة جاره الليبي بزوجته إلا أن الأخيرين بقيا على تواصل رغم غيابه عن الجزائر بعدما توجه نحو ليبيا لمدة فاقت الشهرين، وهو ما أثار حفيظته.
وفي ظل غياب الشاكي أو من ينوبه من دفاع، أكد ثلاثي دفاع المتهم، أن الأخير كانت له دوافع لارتكابه فعلته التي كان يفعلها أي رجل كان له ”ذرة غيرة على زوجته”، وأنه كان في حالة دفاع عن شرفه وشرف عائلته من الشاكي الذي قال الدفاع أنه ادعى انتماءه إلى السلك الدبلوماسي الليبي المقيم بالجزائر مع أنه لا يمت بصلة له وأن زوجته تعمل كمحاسبة بالسفارة الليبية ولا تتمتع حتى بصفة الدبلوماسية.
وعلى إثر ذلك، التمس الدفاع من هيئة المحكمة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار الاستناد لنص المادة القانونية التي ترفع العقوبة عمن اضطر لارتكاب جريمة بقوة لم يكن قابلا لفعلها، وأن دوافعه أدت به لارتكابها. فيما كانت الكلمة الأخيرة للمتهم أن ”تفهمه هيئة المحاكمة وترأف به”، قبل أن تقضي المداولات القانونية بإدانته بـ 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دج.
