جرت، محاكمة بنك "بي آن بي باريبا" عبر وكالته بحيدرة كشخص معنوي، أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة عن تهمة خيانة الأمانة، بموجب شكوى قيدها ضده ممثل شركة "ساجام" الممثل الحصري للشركة الفرنسية الأم بالجزائر، المختصة في مجال الإلكترونيات الدفاعية والاستهلاكية وأنظمة الاتصالات، بعد تجريد الشركة من صك به قيمة 500 مليون سنتيم كانت قد عاد للشركة من أحد متعامليها دون رصيد.
تعود حيثيات هذه القضية إلى تاريخ 17 ديسمبر 2006، حين أودعت شركة "ساجام" الممثل الحصري للشركة الفرنسية الأم بالجزائر، المختصة في مجال الإلكترونيات الدفاعية والاستهلاكية وأنظمة الاتصالات صكا للمخالصة قيمته 500 مليون سنتيم أمام شباك بنك "بي أن بي باريبا" بوكالة، عقب استلامه من أحد متعامليها وهي شركة أجنبية كائن مقر فرعها بالجزائر في ولاية المسيلة، ليعود الصك دون رصيد، غير أن الوكالة المصرفية التابعة لـ"بي أن بي باريبا" لم تعيد الصك لشركة "ساجام" وظلت محتفظة به بحجة وجود خطأ في الإجراء بحيث النظام المعمول به كان بدويا وليس آليا كما هو معمول به حاليا.
وإضافة لما سلف ذكره، ومن خلال ما دار في جلسة المحاكمة، تبين، أن ممثلي الشركة الشاكية والبنك توصلا لحل غضون عام 2010، من خلال مصالحة تم خلالها توقيع "بروتوكول" تعهدت من الشركة بإجراء اقتطاع مبلغ الدين القائم بينها وبين البنك محل متابعة من حسابها المصرفية وخصم ما قيمته 18 مليون سنتيم، وهو ما دفع البنك، حسب ممثله القانوني، للاحتفاظ بالصك محل خصام الذي على أساسه أخذ قيمته، كما شدد دفاع البنك من جانبه، على تقادم الدعوى في حق موكله لمرور 11 عاما عن وقوعها، واستند لأجلها بدفوع شكلية عزز بها مرافعته، في وقت تأسس دفاع شركة "ساجام" طرفا مدنيا متلمسا إلزام البنك المشتكى منه بدفع قيمة الصك المقدرة بـ 500 مليون سنتيم مع الأمر باسترداد مبلغ الكفالة، في حين التمس وكيل الجمهورية تغريمه بـ 20 مليون سنتيم. غير أن المداولات القانونية أقرت بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية.
