البلاد - سامية.م - ترأس كولونيل مزيف وإمام بأحد مساجد العاصمة، عصابة مكونة من خمسة أفراد، اختصت في النصب والاحتيال على المواطنين، وسلبهم أموالهم بعد إيهامهم ببيع شقق تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية الجزائر. وقد تم تفكيك العصابة وإحالتها على العدالة عن جرم تكوين جماعة أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، بعد العثور على مقررات استفادة مزورة لدى أحد المتهمين.
القضية التي عالجتها محكمة الشراقة بالعاصمة بعد تقديم المتهمين وفق إجراءات المثول الفوري، تعود إلى التحريات المعمقة التي قامت بها فرق البحث والتحري لأمن العاصمة، بعد تسجيل شكاوى ضد متهمين من أفراد العصابة، تخص النصب والاحتيال في قضية بيع وتبادل شقق تابعة للديوان الترقية والتسيير العقاري، ليتم الإيقاع بالعصابة. ومن بين الشكاوى، شكوى قيدتها سيدة رفقة زوجها، تؤكد من خلالها تعرضها للنصب والاحتيال من قبل إمام بأحد مساجد العاصمة رفقة صديقه، وهو كولونيل مزيف، سلبا منها مبلغ 50 مليون سنتيم منحته للمتهمين سنة 2017 كعربون لشراء شقة من 3 غرف بدرارية.
وأضافت الضحية في شكواها، أنها سلّمت للإمام المتهم عربون بمبلغ 100 ألف دج عن الشقة التي ادعى أنها ملك للمتهم الثاني، والذي عند معاينتها للشقة رفقة زوجها اتفق معها على بيعها لهما 450 مليون سنتيم، لتقوم بمنحه بمبلغ 40 مليون سنتيم على أن تسدد له الباقي بعد اكتمال إجراءات الاكتتاب، إلا أنه وبعد مدة زمنية اختفى المتهمان عن الأنظار، وحينما استفسرت عن الأمر لدى صديقه وطلبت منه منحها عنوان بيته قام بتهديدها بعدم الاقتراب منه أوالذهاب إلى بيته كونه كولونيل متقاعد، وقد يطلق عليها النار.
وكشفت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن، أن الشخصين المذكورين قاما بالنصب على صاحب ملهى ليلي برياض الفتح “مقام الشهيد”، هذا الأخير الذي رسّم شكوى متبوعة بادعاء مدني ضد المتهمين، يفيد أنه تعرض لعملية نصب بعدما عرض عليه بيع شقة متكونة من أربع غرف تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بمبلغ 1.3 مليار سنتيم، حيث اتفق مع صاحب الشقة بمقايضة الشقة بسيارته من نوع ‘’جاغوار’’، غير أنه تراجع عن الأمر بعدما عاين الشقة وعرض عليهم مقايضتهم باليخت مقابل أخذه للشقة وهي مفروشة، غير أنه تفاجأ عند مغادرة صاحب الشقة وصديقه باختفاء مبلغ مالي بقيمة 124 مليون سنتيم من سيارته التي منحها لهما سابقا لتجريبها، الأمر الذي جعله يقرر مقاضاتهما لضمان حقوقه.
وخلال تقديم المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بالشراقة أمس، أنكر كل واحد من المتهمين الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا. وكشف الإمام أن المتهم الفار “م. ا« هو من أوقع به، وأنه ضحية مثله مثل باقي الضحايا، مصرحا أن هذا الأخير عرض عليه مساعدته في الحصول على سكن يحفظ كرامته فوافق على ذلك، ومنحه عربون الشقة الذي سلبه إياه، مثلما فعل مع جارته التي عرض عليها مساعدتها، في حين أنكر المتهم الرئيسي “ح. علي” الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن التهمة ملفقة وكيدية من قبل الضحايا، الذين لم يتعامل معهم يوما، وأنه لم يقبض أي مبلغ مالي منهما.
