البلاد - ق.و - أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، أمس الاثنين، أنها سجلت “تطورات مؤسساتية ومعيارية عديدة” بالجزائر منذ 2015 . وفي قرار لها تضمن الإذن بطرد محكوم عليه بتهمة التورط في الارهاب نحو الجزائر، سجلت المحكمة أن ضمان عدد من الحقوق والحريات الأساسية قد تعزز مع المراجعة الدستورية سنة 2016.
وذكرت المحكمة “بحل مكتب الاستخبارات والأمن في السنة نفسها” والذي اعتبرته لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب سنة 2008 “مسؤولا احتمالا عن العديد من حالات المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة”، مشيرة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تنظم بانتظام منذ 2016 دورات تكوينية حول حقوق الانسان لصالح ضباط الشرطة. كما أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أنها لاحظت أن أغلبية التقارير حول الجزائر لا تتضمن، بالنسبة لسنتي 2017 و2018، ادعاءات تعذيب لأشخاص لهم صلة بالإرهاب.
وأضافت أن منظمات دفاع عن حقوق الانسان أكدت في 2017 أنها “لا تحوز على أي دليل على وجود معاملات مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية حول حقوق الانسان”.
كما أشارت المحكمة إلى عدم تسجيل أي “ادعاء تعرض لمعاملات سيئة من السلطات الجزائرية من رعايا جزائريين اتخذت الحكومة الفرنسية ضدهم إجراءات إبعاد بسبب علاقاتهم بالحركة الارهابية أو الإسلاماوية المتطرفة”. وقالت إن العديد من الجهات القضائية التابعة لدول أعضاء في المجلس الأوروبي قد خلصت بعد دراسة معمقة للوضع العام في الجزائر والحالة الشخصية للمعنيين، إلى غياب خطر خرق المادة 3 من الاتفاقية في حالة طرد أشخاص لهم صلة بالإرهاب نحوهذا البلد. وقالت المحكمة إنه “اذا كانت بعض خصائص الاجراءات الجزائية الجزائرية قد تثير بعض الشك بخصوص احترام الحق في محاكمة عادلة، فإنها لا تسمح لوحدها باستخلاص وجود خطر شامل لمعاملة سيئة بموجب المادة 3 من الاتفاقية لأي فئة من الأشخاص”، مضيفة أن الوضع العام بالجزائر فيما يخص معاملة الأشخاص المتورطين في الإرهاب “لا يمثل مانعا لإبعاد المعني”.
من جهة أخرى، أشارت المحكمة إلى أن الحكومة الفرنسية وجهت له مذكرة شفوية من السلطات الجزائرية بتاريخ 28 نوفمبر 2018 تؤكد أن المدعو “أ.م”، “ليس محل أي متابعة قضائية في الجزائر” مقدمة صحيفة سوابق عدلية خالية من أي إدانة. وأوضحت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أن الجزائر لم تطلب أبدا من فرنسا ترحيله أو نسخة من الحكم الذي يدينه بفرنسا بأعمال ذات صلة بالإرهاب.
للتذكير، فإن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أنشئت في ستراسبورغ من قبل الدول الأعضاء في المجلس الاوروبي سنة 1959 للبث في ادعاءات انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لسنة 1950.
