تنظر الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة، في جلستها المقررة لهذا الخميس، في ملف رجل الأعمال، عدو سيد أحمد تاج الدين، أحد أبرز المتورّطين في فضيحة الطريق السيار، الذي وقع ضحية نصب واحتيال خلال تواجدهما بالمؤسسة العقابية بالحراش على يد نزيل ووالدته، حيث سلباه مبلغ 2 مليار و600 مليون سنتيم، بعدما أوهمانه بالتوسط له للاستفادة من إجراءات من الرقابة القضائية في فضيحة مشروع القرن.
وتعود حيثيات هذه القضية، حينما كان رجل الأعمال عدو سيد أحمد تاج الدين، صاحب مؤسسة الخدمات المرافقة للشركات الحائزة على صفقات إنجاز المشاريع الكبرى وأحد أبرز المتهمين في فضيحة القرن، الطريق السيار شرق" متواجدا عن خلفيتها رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، وتعرف خلال عام 2011 على أحد النزلاء المدعو (ب.ع.ر) الذي وعده ووالدته أنهما سيتوسطان له ليستفيد من الإفراج ويخضع للتحقيق وفقا لإجراءات الرقابة القضائية بدل الإيداع رهن الحبس، حيث أكد الضحية خلال شكوى قيدها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، أنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل النزيل المذكور ووالدته، بعد تحويله إلى سجن الحراش، حيث كان المتهم مسؤول الزنزانة التي أودع فيها، وقد حول إليه بعدما توسط له أحد الضباط، وعلى غثرها توطدت العلاقة بينه وبين ذلك النزيل وراح خلال يسرد تفاصيل قصة مع أحداث فحية الطريق السيار، ليقنعه النزيل المتهم أن الأمر لا يستدعي أن يزج لأجل مثل هته القضية خلف أسوار السجن وبإمكانه أن يحاكم لأجلها وفقا لإجراءات الرقابة القضائية، ليوهمه بإمكانية مساعدته في نيل إفراجه، كما وجهه للتواصل مع أحد المحامين المعتمد لدى نقابة منظمة البليدة، غير أن أتباعه باهضة وعليه أن يدفع له أتعابا تقدر بأكثر من ملياري سنتيم.
وعلى إثرها يضيف الشاكي، قام ببيع شقة زوجته التي سلمت مبلغ مليارين و600 مليون سنتيم لوالدة النزيل لتسلمه بدورها للمحامي. وأضاف الشاكي أنّ ظل على تواصل مع النزيل رغم تحويله إلى المؤسسة العقابية بتيزي وزو، حيث كلف صهره بمتابعة الأمر، ليتلقي الأخير بوالدة النزيل بعد صلاة الجمعة الموافق لتاريخ السابع مارس 2014 أمام الباب الرئيسي للمؤسسة العقابية، وهي الوقائع التي لم يسبق للشاكي في قضية الحال وأن أفصح عنها إلا خلال أطوار محاكمته عن تداعيات فضيحة الطريق السيار الذي نسبت لها خلال تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار والرشوة التي أدين لأجلها أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر بـ 7 سنوات سجنا بعد قضائه مدة 6 سنوات رهن الحبس المؤقت.
للتذكير، فقد سبق للنزيل ووالدته وأن أدينا أفعالهما بـ 4 سنوات وعامين حبسا نافذا على التوالي، إلى حين ما ستسفر عنه محاكمته المقررة نهاية الأسبوع.
