نيابة محكمة بئر مراد رايس تلتمس عقابه غيابيا بـ 10 سنوات سجنا
كبد مستثمر مصري في مجال العقار ومختلف الصناعات بالجزائر، خسائر فادحة لمديرية الضرائب لكبريات المؤسسات قدرت بأزيد من 10 ملايير و937 مليون سنتيم بعدما تعنت وامتنع عن تسديد ديونه وتصريحاته الشهرية لسنتي 2013 و2014 لشركته ”آم آش دي أ" رغم الإنذارات والجداول والتنبيهات بالدفع الموجهة لشركته باستعمال طرق تدليسية، مما آل إلى تضرر الخزينة العمومية جراء تصرفات المتهم المتواجد في حالة فرار بفعل عرقلته لعملية تحصيل ديونه الضريبية المفروضة عليه.
ورغم مساعي مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات لاسترجاع أمواله، غير أن ذلك لم يجد نفعا، مما قاد ممثلها لإيداع شكوى أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، ضد المتهم ”م. ع. ع« وهو مصري الجنسية بصفته مسير شركة ”آم آش دي أ« تنشط في مجال كافة أنواع المقاولات والاستثمارات الصناعية والعقارية بما في ذلك أعمال المقاولات العقارية والسياحية ومقاولات العمال البحرية وتقسيم وشراء الأراضي فيما عدا الأراضي الصحراوية وتشييدها وبيعها وتأجيرها، فضلا عن إعداد برامج الحاسوب وشبكات الإعلام الآلي ومعدات الحساب، حيث إن إدارة الشركة أودعت شيكات بنكية موقعة من طرف مسيرها أمام مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات لتسديد قيمة التصريحات الشهرية ”جي 50” لمجمل سنتي 2013 و2014..
غير أن تلك الصكوك رفضت من طرف البنوك لأن بعضها غير كافي الرصيد وبعضها الآخر بسبب وجود حجز للمدين لدى الغير فضلا عن تسجيل إفلاس قضائي في حق ذات المتهم من خلال إصداره 17 صكا موطنا بكل من بنك المؤسسة العربية المصرفية الجزائر، بنك الخليج الجزائر وبي آن بي باريبا الجزائر بمبالغ مالية متفاوتة بلغت قيمتها الإجمالية بـ 22.536.479,00 دج، مع علمه أن الشيكات الصادرة محل متابعة كانت أرصدتها محجوزة أو غير كافية، فضلا عن رفضه الامتثال أو تسوية الوضعية وديا..
رغم أن قابض الضرائب أرسل له عدة استدعاءات لأجل التسوية غير أنه لم يستجب لها، ولا حتى للتنبيهات التي كانت ترده من قابض الضرائب، مما استلزم مراسلة البنوك الموطنة بها أرصدة المتهم لأجل اتخاذ إجراءات الحجز على الحسابات البنكية واستيفاء قيمة الشيكات المرفوضة وقيمة الدين الضريبي الذي بلغ 5.634.119,00 دج بسبب التأخير في دفع الغرامات المفروضة والمحددة وفقا لجدول ضريبي لم يلتزم المتهم بتسديدها إلى يومنا هذا، مما حمل على عاتقه مستحقات ضريبية قدرت إجمالا بـ 109.375.085,35 دج..
وهو ما حمل الخزينة العمومية تضررت كثيرا جراء تصرف المتهم الذي عرقل عملية تحصيل الدين الضريبي ورفضه تسديد الضرائب المفروضة عليه، مما جعله يقع تحت طائلة جنحتي إصدار شيك دون رصيد والغش الضريبي التي تأسست لأجلها مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات كطرف مدني مطالبة إلزام المتهم المتواجد في حالة فرار بدفع مجمل المستحقات الضريبية العالقة في ذمته، فيما التمس ممثل الحق العام عقاب المتهم غيابيا بـ 10 سنوات سجنا نافذا و1 مليون دج غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضدّه، إلى البت في حكمه بجلسة لاحقة.
